استدعت محكمة جزائرية رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزير المالية الحالي محمد لوكال اليوم الأحد، وهما من الشخصيات المرتبطة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وذلك فيما يتصل بتحقيق في تبديد المال العام و«امتيازات غير مشروعة».

ولم ترد تفاصيل أخرى حتى الآن. وتأتي الخطوة بعدما قال قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح قبل أيام إنه يتوقع محاكمة أفراد من النخبة الحاكمة بتهمة الفساد. وتنحى بوتفليقة قبل أسبوعين بعد 20 عاما في السلطة مذعنا لضغوط من الجيش ومظاهرات على مدى أسابيع من قبل شبان بصفة أساسية تطالب بالتغيير، وفق «رويترز».

لكن الاحتجاجات، التي بدأت في 22 فبراير وظلت سلمية إلى حد كبير، لا تزال مستمرة حيث يرغب الكثير في إقصاء نخبة تحكم البلاد منذ الاستقلال عن فرنسا في عام 1962، ومحاكمة أفراد يتهمونهم بالفساد. وتولى أويحيى رئاسة الوزراء عدة مرات تحت حكم بوتفليقة، ويرأس أيضا حزب التجمع الوطني الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم مع حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم الذي ينتمي إليه بوتفليقة.

وتولى لوكال رئاسة البنك المركزي في عهد الرئيس السابق وعُين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للبلاد لمدة 90 يوما لحين إجراء انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو تموز. وشارك مئات الآلاف في احتجاج يوم الجمعة للمطالبة باستقالة بن صالح ومسؤولين كبار آخرين. وذكر التلفزيون الرسمي أن بن صالح عين عمار حيواني محافظا للبنك المركزي بالنيابة. وظل المنصب شاغرا منذ قرر بوتفليقة تعيين لوكال وزيرا للمالية قبل استقالته

وراقب الجيش بصبر حتى الآن الاحتجاجات التي كانت سلمية إلى حد بعيد ووصل عدد المشاركين فيها في إحدى المراحل إلى مئات الآلاف. ولا يزال الجيش أقوى مؤسسة في الجزائر بعد أن أدار الحياة السياسية من وراء الكواليس لعقود.

وقال قائد الجيش الثلاثاء إن الجيش يدرس كل الخيارات لحل الأزمة السياسية وحذر من أن الوقت ينفد. وكان ذلك تلميحا إلى أن صبر الجيش بدأ ينفد إزاء الاحتجاجات الشعبية التي تهز الجزائر، وهي مُصدر كبير للنفط والغاز الطبيعي وشريك أمني رئيسي للغرب في مواجهة المتشددين في شمال وغرب أفريقيا.

ولم يحدد صالح ما الإجراءات التي قد يتخذها الجيش لكنه قال إن الجيش لا يطمح سوى لحماية الأمة.