وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي على صرف شريحة بقيمة 1.15 مليار دولار أميركي، في قرض لتمويل سياسة التنمية ولدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.

وذكر البنك الدولي، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، الثلاثاء، أن القرض هو الجزء الأخير في سلسلة من ثلاثة قروض سنوية تسمى قروض تمويل سياسة التنمية المالية، والطاقة المستدامة، والقدرة التنافسية لتمويل التنمية – بقيمة إجمالية تبلغ 3.15 مليار دولار أميركي، وقدمت هذه القروض خلال الفترة من العام 2015 إلى العام 2017.

وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، وممثل مصر في مجلس محافظي البنك الدولي: «نرحب بدعم البنك الدولي المستمر لجدول أعمال الإصلاح الاقتصادي التحويلي للحكومة، ويدعم هذا التمويل برنامج مصر لتحسين جاذبيتها للاستثمار الخاص وخلق فرص عمل خاصة للشباب والنساء».

وقال المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي أسعد عالم: «أظهرت مصر التزامًا مستمرًا بتنفيذ إصلاحات شاملة للجميع»، مضيفًا: «نحن سعداء بدعم مصر في طريقها نحو تحقيق كامل إمكاناتها وتحسين مستويات المعيشة لجميع المصريين».