قرر القضاء التونسي مجددًا، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهمين بالاعتداء على متحف باردو الذي أوقع 22 قتيلاً بينهم 21 سائحًا غربيًا في 2015؛ وذلك إثر جلسة ثانية صباح اليوم بالعاصمة التونسية.

وبعد ساعتين ونصف من بدء الجلسة التي انعقدت بحضور محامين فرنسيين وقريب أحد الضحايا غادرت هيئة القضاة القاعة لتحديد موعد الجلسة القادمة الذي يفترض أن يعلن لاحقًا اليوم، بحسب «فرانس برس». وطلب المحامون مزيد الوقت لدراسة الملف، وقال المحامي عن 30 من الضحايا الأجانب، عماد بلخامسة، «طلبنا التأجيل لأن الملف ضخم، نريد أن يتم التأجيل على الأقل لشهر لكن دون أن يتجاوز ثلاثة أشهر».

كما طلب محامو المتهمين التأجيل لإعداد «عناصر الدفاع». وقال القاضي إنه سيدرس طلب بعض المحامين الإفراج عن متهمين، وضم قضية الاعتداء على متحف باردو واعتداء سوسة في يونيو 2015 الذي قُتل فيه 38 سائحًا في قضية واحدة.

ووضعت قاعة المحكمة تحت رقابة أمنية مشددة كما تم توفير ترجمة فورية إلى الفرنسية. ويلاحق في الاعتداء 26 متهمًا بينهم 22 قيد الاعتقال، بحسب مصدر قضائي. وبينهم شرطي متهم بعدم تقديم المساعدة لشخص في وضع خطر، بحسب محاميه.

وحضر 18 متهمًا بينهم امرأتان، الثلاثاء إلى المحكمة. وبعد افتتاح المحاكمة بتكتم في يوليو 2017 إذ لم يتلق الضحايا دعوات تمثل بعضهم الثلاثاء بمحام. وقال المحامي عن 27 طرفًا مدنيًا، جيرار شملة، «نحن هنا ببساطة لنطلب العدل. العدل يعني الشفافية والحقيقة و(إمكانية) الوصول (إلى المعلومات). لا نطلب أكثر من ذلك». وأضاف «نأمل بأن يتمكن موكلونا من مواكبة المحاكمة عن بعد، وأن تخصص السلطات الفرنسية والتونسية النفقات الضرورية لتمكين الضحايا من متابعة المحاكمة والحصول على دفاع سليم» عن حقوقهم.

ويحاكم المتهمون بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي اعتمد صيف 2015. ويواجهون بموجبه عقوبة الإعدام، لكن هذه العقوبة لم تطبق في تونس منذ 1991. وقام مسلحان في 18 مارس 2015 بإطلاق النار في متحف باردو بالعاصمة التونسية مما أدى إلى مقتل 21 سائحًا وشرطيًا. وتبنى تنظيم «داعش» الاعتداء.