عبَّر نائب رئيس البرلمان التونسي نائب رئيس حركة النهضة، عبدالفتاح مورو، عن خشيته من التركيز على مقترح «المساواة في الميراث» الذي اقترحه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي «على حساب قضايا اقتصادية واجتماعية عالقة إلى الآن».

واعتبر الشيخ عبدالفتاح مورو في حديثه لقناة «نسمة» التونسية أنّ لجنة الحريات الفردية والمساواة التي أعلن عن إحداثها رئيس الجمهورية، لإعداد تقرير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات والمساواة استنادًا إلى مقتضیات الدستور التونسي والمعايیر الدولیة لحقوق الإنسان والتوجھات المعاصرة.

ولفت الشيخ عبدالفتاح مورو إلى أن لجنة الحريات الفردية والمساواة هي لجنة «أحادية تفتقر إلى التكوين وتنقصها الأطراف اللاّزمة للتعمق في متطلبات المقترح لاتصاله بالجانب الديني».

ودعا نائب رئيس البرلمان التونسي عبدالفتاح مورو اللجنة المذكورة إلى إيجاد «حلول رصينة تحول دون الحدّ من حرية المرأة وتضمن التوازن الحذر الذي حققته الدولة التونسية بفضل دستورها وبوعي شعبها».