نشرت الصحيفة الرسمية التونسية القرارين الحكوميين اللذين صادق عليهما مجلس الوزراء في 30 ديسمبر 2016، والمتعلقين بإحداث مجلس الأمن القومي، والمركز الوطني للاستخبارات.

وتتمثل مهام مجلس الأمن القومي، وفق نص القرار، في حماية المصالح الحيوية للدولة في إطار تصور استراتيجي، يهدف إلى صون سيادة الدولة واستقلالها وضمان وحدة ترابها وسلامة شعبها وحماية ثرواتها الطبيعية، بحسب وكالة الأنباء التونسية «وات».

ويتولى المجلس التداول حول عدة مسائل تتعلق خاصة بالسياسات العامة في مختلف المجالات المتعلقة بالأمن القومي، والاستراتيجيات الوطنية في المجالات المتعلقة بالأمن القومي، والخيارات الاستراتيجية في مجال الاستعلامات، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب، علاوة على توجيه السياسة الخارجية وفق أولويات الأمن القومي، والنظر في المسائل التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة.

ويرأس رئيس الجمهورية المجلس، الذي يتكون من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، والوزراء المكلفين بالعدل والدفاع والأمن والشؤون الخارجية والمالية، ورئيس المركز الوطني للاستخبارات، ويمكن للوزراء طلب حضور القادة أو المديرين العامين أو رؤساء الهياكل المختصة ذات العلاقة بمهام المجلس للمشاركة في أعماله.

وتتم دعوة أعضاء الحكومة من غير الأعضاء في المجلس كلما تضمن جدول الأعمال مسائل تدخل ضمن مشمولات أنظارهم، ويمكن لرئيس الجمهورية استدعاء كل من يرى فائدة في حضوره أعمال المجلس. ويجتمع مجلس الأمن القومي مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما اقتضت الحاجة، بدعوة من رئيس الجمهورية الذي يحدد جدول أعمال الاجتماع، أو عند وجود خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها أو تعرضها لأزمات.

مركز الاستخبارات
أما المركز الوطني للاستخبارات فيتولى، وفق ما ورد في الصحيفة الرسمية، التنسيق بين مختلف هياكل الاستخبارات الوطنية، وهو مكلف بتجميع التحاليل والتقارير من مختلف هياكل الاستخبارات الوطنية، وتسهيل تبادل المعلومات من بين تلك الهياكل.

كما تتمثل مهامة في إعداد الخيارات الاستراتيجية والأولويات في مجال الاستخبارات، وعرضها على مجلس الأمن القومي، وإعداد المخطط الوطني للاستخبارات، ومتابعة تنفيذه وتنسيق برامج التعاون الدولي في مجال الاستخبارات.