قال عضو لجنة الحوار ورئيس المفوضية العليا للانتخابات سابقًا، نوري العبار، إن مبادرة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، تأتي في سياق حلحلة الأزمة التي تعترض تنفيذ الاتفاق السياسي، خصوصًا مع اقتراب مرور عامين على توقيعه، ومواجهة أزمة انتهاء مدته.

وعلق العبار في تصريح إلى «بوابة الوسط» حول مدى جاهزية ليبيا لإجراء انتخابات في الوقت الحالي قائلاً: «إن ذلك يتوقف على قدرة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات كمؤسسة على تنفيذ العملية الانتخابية، ومدى استعداد المؤسسات الحكومية الأمنية والمالية والخدمية كشركاء في هذه العملية»، وهو ما كان على السراج أن يؤكده في مبادرته.

وعن الوضع الدستوري للانتخابات المقترحة أوضح العبار: «إن الذهاب إلى انتخابات برلمانية هو دخول في مرحلة انتقالية ثالثة، تتطلب تعديلاً في الإعلان الدستوري».

وتساءل: «هل هذا التعديل يؤسَّس على ولاية مجلس النواب أم يؤسَّس على الاتفاق السياسي؟ الذي يفتقر هو الآخر إلى تضمينه في الإعلان الدستوري، كما يستلزم أيضًا إشراك المجلس الأعلى للدولة في تقرير هذه المبادرة حسب الاتفاق السياسي».

وأكد العبار: «إن مبادرة السراج تواجه أيضًا جدلاً حول قانون الانتخاب والجهة المخولة بإصداره، فهل ينفرد مجلس النواب بوضع القانون حسب ولايته التشريعية؟ أم أنه يتشارك مع مجلس الدولة حسب ما قرر الاتفاق السياسي؟».