جدل قانوني تشهده اللجنة الأولمبية الليبية هذه الأيام بين من يرى استمرار المجلس الحالي حتى نهاية العام، وبين من يرى أن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية انتهت مهمته بعد أربع سنوات وبعد 9 أشهر من انتهاء الدورة الأولمبية حسبما تشير اللوائح لتجري الانتخابات مباشرة، لكن اللجنة الأولمبية تؤكد أنها لها الحق بخطاب مدعوم من الأولمبية الدولية في الاستمرار حتى نهاية العام الجاري، مما سيخلق مزيداً من الجدل وتوسع الهوة بين المنتقدين استمرار المجلس والرافضين له والمطالبين بانتخابات سريعة وفق صحيح القانون.

وليس جديداً على الرياضة الليبية هذا الجدل والخلافات القانونية، خاصة أن القانونيين اختلفوا وهناك من يؤكد أن غياب المحكمة الرياضية سبب من أسباب استمرار أي جدل قانوني في الرياضة الليبية، وهذه المحكمة لم يكتب لها أن ترى النور من عشر سنوات تقريباً، ومن عامين تجددت محاولة إنشائه من جديد وتأخرت مرة أخرى رغم أن نظامها الأساسي جاهز وتم إعداده على أن تكون المحكمة آخر درجات التقاضي في الرياضة الليبية، وأن يصدر القرار من اللجنة الأولمبية الليبية ولكن لم تنجح محاولات إشهارها، لتطرح الأسئلة نفسها مرة أخرى.. لماذا تكبر قضايا كثيرة في الرياضة الليبية وتكون مثل كرة الثلج؟ ولماذا يحدث هذا؟ ولماذا تغيب الحلقات التلفزيونية الخاصة باللوائح والقوانين؟ وقبل ذلك مشكلة الاتحاد الليبي لكرة القدم وما صاحب الانتخابات من جدل قانوني حول شروط الترشح ومن له حق الترشح ومكان عقد الجمعيات العمومية للانتخابات، حيث طالبت اللجنة الأولمبية بعقد الانتخابات في مدينة المقر وإصرار عدة اتحادات على إجراء انتخاباتها خارج مدينة المقر وتمسكت بذلك، واعتبرته حقاً أصيلاً لها ليستمر الجدل.