تجر الأمطار أطنانا من النفايات البلاستيكية المتأتية من شوارع جاكرتا وصولًا إلى شواطئ بالي أو حتى المحيط الهندي، ويشكل هذا المسار محور أبحاث بأقمار صناعية هدفها تحسين جمع هذه المخلفات.

تعد إندونيسيا التي يبلغ عدد سكانها نحو 270 مليونًا، ثاني منتج في العالم بعد الصين للمخلفات البلاستيكية التي تلوث المحيطات، وفق «فرانس برس».

وصحيح أن الأولوية تقضي بالتخفيض من استخدام البلاستيك في الأرخبيل، غير أن هذا التحدي يبقى هائلا وقد تستغرق هذه الجهود سنوات طويلة. وبالانتظار، يسعى فريق من الباحثين إلى التعمق في فهم طريقة انتشار هذه النفايات لتحسين جمعها.

وفي فبراير، تم إرساء أجهزة تعقب موصولة بنظام «أرغوس» للأقمار الصناعية عند مصب نهر في جاكرتا، وبالقرب من باندونغ «جاوة»، وفي بالمبانغ «سومطرة» بمبادرة من شركة «سي إل إس» الفرنسية التابعة للمركز الوطني للدراسات الفضائية، وذلك في سياق مشروع أطلقته الوزارة الإندونيسية للشؤون البحرية والصيد.

وقصد إيراي راغابوترا المتعاون مع «سي إل إس» الموقع الذي يصب فيه نهر تشي سا داني في بحر جاوة بالقرب من العاصمة الإندونيسية.

وهو يقول بعد رميه في المياه أجهزة تعقب طوافة صفراء مغطاة بطبقة واقية من المياه: «نطلق اليوم أجهزة لتحديد التموضع الجغرافي بغية تتبع مسار المخلفات البلاستيكية التي تصل إلى البحر».

تحسين الفهم
وتصدر هذه الأجهزة المزودة ببطارية تخدم لسنة إشارات كل ساعة نحو قمر صناعي ينقل البيانات إلى مركز معالجة في مدينة تولوز الفرنسية، حيث مقر «سي إل إس» قبل أن تحوَّل إلى الوزارة في جاكرتا.

ويقول مدير الفرع الإندونيسي لـ«سي إل إس» جان-باتيست فوازان إن 90% من هذه الطوافات تجنح بعد ساعات أو أيام إلى الشاطئ، ما يسهل على السلطات جمعها.

ورصدت غالبية الطوافات التي رميت قبالة شواطئ جاكرتا على شواطئ جزيرة جاوة، لكن البعض منها واصل مساره على بعد أكثر من ألف كيلومتر شرقا باتجاه بالي.

ووصل بعض هذه العوامات التي رميت في سورابايا، ثاني كبرى المدن في البلد، إلى غابات المانغروف في سومطرة غرب الأرخبيل حيث النظام البيئي هش جدًّا.

ويقول جان-باتيست فوازان: «أطلقنا بعض العوامات قبل ستة أشهر ولا تزال المياه تتقاذفها، وهذا يعني للأسف أن النفايات لا تزال في المحيط وهي ستضاف إلى التكدسات البلاستيكية الكبيرة في المحيط الهندي أو الهادئ».

ومن المرتقب إطلاق 70 عوامة إضافية للتعمق في فهم مسار النفايات بحسب الفصول والرياح والأمواج والتيارات، ومن ثم استباق آثار هذه المخلفات على النظم البيئية وتحسين عمليات جمعها، في سياق هذا المشروع المدعوم من البنك الدولي ووكالة التنمية الفرنسية.

ويتيح ذلك للسلطات أن تصبح على دراية من أمرها لمعرفة إن كان من الأفضل جمعها على اليابسة أو تشييد سد في موقع إستراتيجي أو إرسال سفن تنتشلها من المياه.