اشتكت أكثر من ثلاثين شركة متخصصة في خدمات السفر، بينها «تريب أدفايزر» و«إكسبيديا»، الإثنين، من «غوغل» لدى هيئة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي بتهمة المنافسة غير المشروعة.

واتهم الشاكون في رسالة «غوغل»، باستغلال الموقع المهيمن لمحرك البحث التابع لها لإطلاق خدمات خاصة بها والترويج لها على حساب جهات فاعلة في القطاع، وفق «فرانس برس».

وبعثت الشركات بهذه الرسالة الموجهة إلى المفوضة الأوروبية لشؤون التنافسية مارغريته فيستاغر والمنشورة عبر الإنترنت، قبل يومين من تقديم «غوغل» استئنافا أمام محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي في حكم صادر في قضية مشابهة تطاول خدمتها للتسوق (غوغل شوبينغ).

وجاء في الرسالة «نشهد حاليا محاولة من غوغل لتوسيع هيمنتها على السوق (محركات البحث) إلى أسواق منفصلة مرتبطة بخدمات وساطة متخصصة في إيجارات العطلات».

وأشارت الرسالة التي أوردتها أولا صحيفة «فايننشل تايمز» إلى أن المجموعة الأميركية العملاقة «تعطي موقعا تفضيليا لخدماتها في نتائج البحث العامة».

وفي وثيقة منفصلة اطلعت عليها وكالة «فرانس برس»، تقدمت شركة وقعت الرسالة وتتخذ مقرا لها في ألمانيا، بشكوى رسمية أمام الاتحاد الأوروبي غير الملزم قانونا النظر في القضية.

وأكدت المفوضية الأوروبية تلقي الرسالة لكنها رفضت الإدلاء بأي تعليق.

واشتكى موقعو الرسالة، وبينهم شركات متخصصة في تأجير مساكن العطلات من ألمانيا وإسبانيا وفرنسا، بأن نتائج البحث الظاهرة عبر محرك «غوغل» باتت تروّج لعروض «غنية بصريا» توجّه المستخدمين نحو خدمات خاصة بالمجموعة الأميركية.

وفي بيان عبر البريد الإلكتروني، أشارت «غوغل» إلى أنها تختبر نسقا جديدا لنتائج البحث عبر محركاتها «يمكّن الأشخاص من رؤية سلسلة من الروابط التي تحيلهم على مواقع مباشرة فوق النتائج التي تظهر في المقدمة».

ولفتت إلى أن هذا الأمر يرمي إلى إعطاء المستخدمين «معلومات وافية وموثوقا بها من مروحة متنوعة من المصادر» مع تقديم «المعلومات الأكثر ارتباطا بموضوع البحث».

ويأتي ذلك قبيل تقديم «غوغل» استئنافا أمام محكمة أوروبية بالحكم الصادر من المفوضية الأوروبية في قضية ارتكابات منسوبة للمجموعة الأميركية عبر خدمتها للتسوق.

وكانت هذه القضية المستمرة منذ عقد قد بدأت بعدما اشتكت خدمات متخصصة في مقارنة الأسعار للتسوق بأن «غوغل» لا توفر لها موقعا منصفا في نتائج عمليات البحث عبر محركاتها بغية تقويض نموها.

وحُكم على «غوغل» بدفع غرامة قدرها 2,4 مليار يورو (2,6 مليار دولار) في 2017 على خلفية هذه القضية، غير أن المجموعة تنفي بصورة قاطعة الاتهامات الموجهة إليها.