حذرت غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة من أن قرار حكومة الوحدة الوطنية رفع أسعار استهلاك الكهرباء سيؤدي في النهاية إلى رفع أسعار جميع المنتجات.

وقالت إن قرار رفع أسعار الاستهلاك بنسبة 500%، سيعود بآثار سلبية على المواطن والتجار في مختلف القطاعات، إذ سترتفع التكلفة التشغيلية على المنتجين والتجار، وبالتالي سترتفع أسعار السلع، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأضافت الغرفة أن القرار «سيعيق أرباح المشاريع الصغيرة، ويؤثر على إمكانية استمرارها»، ما يهدد مستقبل الأيدي العاملة بها، كما يعود بالسلب على الاقتصاد الوطني.

أسعار الاستهلاك التجاري والصناعي
وفي 18 يوليو الماضي، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية القرار، الذي نص على زيادة أسعار الاستهلاك التجاري للكهرباء بحيث تكون الشريحة الأولى (من 1 إلى 500 كيلو وات) بـ100 درهم، والشريحة الثانية (من 501 كيلو إلى ألف كيلو وات) بـ150 درهمًا، والشريحة الثالثة (من 1001 كيلو وات فما فوق) بـ200 درهم.

- حكومة الدبيبة تحدد أسعارا جديدة للكهرباء.. و50 درهما للشريحة الأولى (منازل)

أما بالنسبة للاستهلاك الصناعي الخفيف، فالشريحة الأولى (من كيلو إلى ألف كيلو وات) بـ100 درهم، والشريحة الثانية (من 1001 كيلو وات فما فوق) بـ200 درهم.

وبالنسبة للصناعي الثقيل، فسعر الاستهلاك لكل كيلو وات 200 درهم، والمرافق العامة 350 درهمًا، وإنارة الشوارع 350 درهمًا، والزراعي (صغار المزارعين) بـ100 درهم، أما المزارع الكبيرة فتحاسب بـ150 درهمًا لكل كيلو وات.