اعتبر سفير الولايات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم السبت، تأكيد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، استعداد المفوضية لإجراء الانتخابات بمجرد «التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن المضي قدمًا» بمثابة «أمر مشجع».

وقال نورلاند إن اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة التي اقترحتها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا، ستيفاني ويليامز، لتبني قاعدة دستورية، تمثل «الخطوة العملية التالية نحو هذا الهدف»، وفق تغريدة نشرتها سفارة الولايات المتحدة عبر حسابها بموقع «تويتر».

وحث السفير الأميركي جميع الأطراف على دعم هذه العملية في إشارة إلى مقترح وليامز.

مبادرة وليامز للقاعدة الدستورية
واقترحت وليامز مطلع الشهر الجاري تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى الدولة تتكون من 12 عضوًا، بواقع ستة من كل مجلس، للعمل على وضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ووجدت المبادرة ترحيبًا من المجلس الأعلى للدولة، لكن 93 عضوًا في مجلس النواب أصدروا مذكرة موجهة إلى مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، جاء فيها أن مبادرتها «أتت بشكل مفاجئ وتعد مسارًا موازيًا غير مبرر».

- السايح: نحتاج من 6 إلى 8 أشهر لإجراء العملية الانتخابية بعد إزالة «القوة القاهرة»​
- نورلاند: ناقشت مع باشاغا آفاق مسار موثوق لإجراء الانتخابات​
- نورلاند: أعربت للمنفي عن تقديري لدعمه مقترح وليامز بشأن القاعدة الدستورية

السايح: المفوضية تحتاج من 6 إلى 8 أشهر لإجراء الانتخابات
وسبق أن أكد السايح في يناير الماضي، أن المفوضية «تحتاج من 6 إلى 8 أشهر لإجراء العملية الانتخابية بعد إزالة القوة القاهرة وإحداث تعديلات فنية على القوانين الانتخابية، والعمل على تحديث سجل الناخبين».

وطالب السايح، خلال جلسة لمجلس النواب في طبرق بتشريع «قانون خاص ينظم آلية الطعون الانتخابية حتى لا يتكرر السيناريو نفسه الذي حدث قبل 24 ديسمبر». وأضاف: «نحتاج إلى مزيد الجهود والتشريعات الانتخابية حتى نحصل على عملية لا تشوبها عيوب» داعيا إلى «إعادة النظر في القوانين والتشريعات بإجراءات جديدة».