بحث النائب العام الصديق الصور، الثلاثاء، ملف المحكوم عليهم من حملة الجنسية الليبية في إيطاليا وتطور الإجراءات الخاصة بشأنهم، إضافة إلى تبادل المعلومات والوثائق والتنسيق بين البلدين فيما يتعلق بقضية الهجرة غير الشرعية.

جاء ذلك خلال زيارة النائب العام إلى إيطاليا، ولقائه جيوفاني سالفي، المدعي العام لدى محكمة النقض الإيطالية، بحضور كافيرو دي رايو، مدير الإدارة الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة والمافيا، وهو اللقاء الذي بحث سبل تعزيز التعاون بين النيابتين العامتين الليبية والإيطالية في مجال العدالة الجنائية، وفق بيان نشرته صفحة مكتب النائب العام على «فيسبوك».

تحقيقات مشتركة بشأن جرائم الهجرة وتهريب المحروقات والإرهاب
وأفاد البيان بأن اللقاء «يأتي في إطار مناقشة مقتضيات العمل البيني لغرض إيجاد آلية عمل تفضي إلى معالجة جميع الإشكالات التي تحول دون إنجاز التحقيقات ذات الطابع المشترك، خاصة تلك المتعلقة بمنظمات الجريمة الضالعة في تنظيم أعمال الهجرة غير المشروعة، والاتجار بالبشر، وتهريب المحروقات، والإرهاب، وذلك رغبة منهما في تعزيز جهود التصدي لها، والحد من مخاطرها، وملاحقة مرتكبيها».

- بتهم «جرائم ضد الإنسانية» في ليبيا.. شكوى ضد إيطاليا ومالطا في محكمة «لاهاي»

تبادل المعلومات وإرسال الوثائق
كما تطرق المجتمعون إلى آليات تنفيذ مذكرة التفاهم الموقع بين النيابة العامة الليبية وإدارة مكافحة المافيا والإرهاب الإيطالي، بما في ذلك تحديد نقطة تواصل تسهم في تبادل المعلومات وإرسال الوثائق والمستندات ذات الصلة بالتحقيقات المجراة في آجال مقبولة إجرائيًا.

برامج تدريبية لعناصر النيابة الليبية
كما تناول الاجتماع ملف المحكوم عليهم من حملة الجنسية الليبية، إضافة إلى تقاسم الخبرة مع جانب الإيطالي في إطار دعم قسم شؤون ضبط المعلوماتية والاتصالات بمكتب النائب العام، وتنفيذ برامج تدريبية التي تستهدف زيادة نسبة المعرفة لدى أعضاء النيابة العامة الليبية والرفع من الخبرة والكفاية لديهم بالتعاون مع النيابة العامة الإيطالية.

اتهام ليبيا وإيطاليا
وفي 19 يناير، جرى الإعلان عن إدانة ثلاث منظمات دولية غير حكومية، تورط روما وطرابلس فيما تقول إنها جرائم حرب ضد الإنسانية ارتُكبت بحق المهاجرين المحتجزين في ليبيا، بمساهمة غير مباشرة من السلطات الإيطالية والمالطية.

وحرك خبراء وقانونيون يمثلون منظمات (UpRights) الهولندية، (Adala for All)و الفرنسية و(StraLi) الإيطالية، بلاغًا إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي يوم الإثنين 17 يناير.

وتحدثت المنظمات في الشكوى المرفوعة ضد ليبيا وإيطاليا ومالطا عن أنه «جرى تقديم هذه الشكوى بعد سنوات من الفظائع المرتكبة ضد النساء والرجال والأطفال في ليبيا وبعد عشرات آلاف الوفيات في منطقة وسط البحر المتوسط»، وفق ما نشرت جريدة «لاكروا» الفرنسية.

جانب من لقاء النائب العام في إيطاليا (صفحة مكتب النائب العام على فيسبوك)

جانب من لقاء النائب العام في إيطاليا (صفحة مكتب النائب العام على فيسبوك)