نفت المؤسسة الليبية للاستثمار سحب 15 مليار يورو من حساباتها بمؤسسة «يوروكلير» في بلجيكا، مؤكدة أن «هذا المبلغ لا يزال في حساباتها في بلجيكا وأنه لا يمكن لأحد سحب أي أموال من حسابات المؤسسة باعتبار أنها خاضعة لقرارات التجميد الصادرة عن مجلس الأمن في سنة 2011».

جاء ذلك في بيان أصدرته المؤسسة الليبية للاستثمار، اليوم الأربعاء، بشأن ما يجري تداوله إعلاميًا حول الإجراءات القضائية المتخذة في بلجيكا ضد المؤسسة ورئيسها علي محمود بصفته الرسمية.

وقالت المؤسسة الليبية للاستثمار في البيان، إنها تخضع للسلطات القضائية الليبية وملتزمة بتنفيذ جميع الأوامر الصادرة عنها، مشيرة إلى أن السلطات القضائية الليبية «تتابع الإجراءات القضائية المتخذة ضد المؤسسة في بلجيكا»، مجددة التأكيد على أن جميع أموالها ملك للشعب الليبي ومصدرها الثروات الطبيعية للشعب الليبي.

وأوضحت المؤسسة «أن جزءًا من الإجراءات القضائية المتخذة ضد المؤسسة ورئيسها بصفته تعود لمحاولات الأمير البلجيكي لوران لتنفيذ الحكم الصادر لصالحه ضد وزارة الزراعة الليبية على أموال المؤسسة في بلجيكا»، مؤكدة قيامها «بالتصدي للطلب المقدم منه للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن لإصدار ترخيص لتنفيذ حكمه على أموال المؤسسة الموجودة لدى مؤسسة يوروكلير، ورفض لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن منحه هذا الترخيص».

كما أكدت المؤسسة الليبية للاستثمار في البيان «التزامها باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية للدفاع عن حقوق المؤسسة وأموالها»، داعية جميع وسائل الإعلام لتحري المصداقية في تناول المسائل المتعلقة بالمؤسسة وتفهم أن «هنالك التزامات قانونية وقضائية على المؤسسة للتصريح بشأن الإجراءات القضائية في بلجيكا».

وقالت المؤسسة الليبية للاستثمار في ختام البيان إنها «ستكتفي بالإفصاح عن هذا القدر احترامًا لسرية التحقيقات التي يجريها مكتب النائب العام وجهوده المبذولة بالخصوص».