قال العضو المؤسس بالحزب الديمقراطي، محمد صوان إنه لن يمكن إقامة الدولة إلا بالتنازلات وإصدار عفو عام مدروس وطمأنة لبعض المتورطين في حمل السلاح ونهب الأموال، معقبًا: «هؤلاء لن يسمحوا لنا بقيام الدولة إذا لم نمنحهم عفوًا عامًا».

وأضاف أن الحزب أعلن إشهاره الشهر الماضي، ودفع باتجاه إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مؤكدًا أن الانتخابات هي المخرج الوحيد للمرحلة الحالية، حسب كلمته في الملتقى الوطني لدعم الانتخابات، اليوم الأربعاء.

وأكمل: «كانت هناك محاولة توحيد لمؤسسات الدولة في الصخيرات، وهي مشكورة وأعطت قبلة للحياة السياسية، لكن لم تحقق المطلوب، ثم جاءت جنيف وأعطت قبلة أخرى لكنها لم تحقق المطلوب، هذه المحاولات لم تحقق وحدة ليبيا لذلك نحن أمام استحقاق لا مناص منه، لأن كل الجهود لم ترتق إلى ما نصبو إليه، نحن في حاجة إلى توحيد الشرعية».

انقر هنا لمتابعة النقل المباشر للملتقى الوطني لدعم الانتخابات عبر قناة الوسط
انقر هنا لمتابعة النقل المباشر للملتقى الوطني لدعم الانتخابات عبر قناة الوسط على موقع فيسبوك

ودعا إلى اعتبار السنوات العشر الماضية «مرحلة انتقالية اتسمت بالصراع»، معقبًا: «لكن الشعب الليبي عرف أنه لا فائدة من الصراع، ونحتاج إلى انتخابات تفرز سلطة لها رؤية لقيادة الدولة، وفي تقديرنا أن قوة الدولة واحتكار السلاح وتمكينها لتطبيق القانون هو الحل الذي ينقصنا، فكل ما تفعله مؤسسات المجتمع المدني والأعيان هو بمثابة إطفاء الحرائق، ولا بُد من دولة تحتكر السلاح».

واختتم: «لا بُد من اختيار شخص مناسب كرئيس فهذه أمانة لن يستطيع كل أحد تحملها، فمصلحة ليبيا فوق كل اعتبار».