دعا البيان الختامي لمشاورات مجلسي النواب والدولة، المجتمع الدولي إلى مراقبة الانتخابات في ليبيا وضمان احترام نتائجها.

وبحسب البيان، الصادر الجمعة، عُقد لقاء تشاوري، يومي 30 سبتمبر و1 أكتوبر، بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في العاصمة المغربية الرباط، من أجل الوصول إلى صيغة توافقية لإنجاز الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني في 24 ديسمبر 2021.

وقال البيان إن هذه اللقاءات أُجريت في ظروف وصفها بـ«الودية والأخوية» يسودها «التفاهم والتوافق بين شركاء الوطن الواحد»، فيما دعت المجتمع الدولي إلى دعم العملية الانتخابية في ليبيا، وفق قوانین متوافق عليها وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، وضمان احترام نتائجها من خلال توفير مراقبين دوليين لضمان السير الجيد لهذا الاستحقاق الوطني.

- انطلاق اللقاء التشاوري بين مجلسي النواب والدولة بشأن قانون الانتخابات في المغرب
- البعثة الأممية تحث «النواب» و«الدولة» على استكمال الإطار التشريعي للانتخابات

وشدَّد على أن هذه اللقاءات عُقِدت «إدراكًا منا لما تحتاجه المرحلة الحالية من تاريخ ليبيا، من تضحيات في سبيل تجاوز الخلافات القائمة للعبور بليبيا إلى بر الأمان.. واستشعارًا بأهمية العملية الانتخابية وضرورة الانتقال بليبيا إلى مرحلة دائمة ومستقرة».

ولفت البيان إلى «روح التوافق التي تسود مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والتي يجسدها الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات المغربية بتاريخ 17 ديسمبر 2015».

وبحسب البيان، حضر الاجتماع، الجانب المغربي، وأعضاء من البعثة الأممية للدعم في ليبيا، بدعم من السفير الأميركي والمبعوث الخاص للولايات المتحدة الأميركية في ليبيا، ريتشارد نورلاند.

وانطلقت الخميس، بالمملكة المغربية، فعاليات اللقاء التشاوري بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بخصوص قانون الانتخابات، بحضور مبعوث الولايات المتحدة الخاص وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وشارك في الاجتماع 13 عضوًا من مجلس النواب، ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة في المشاورات التي استمرت على مدى يومين من أجل التوافق على قانون الانتخابات، التي سيجري على أساسها انتخاب البرلمان الجديد.