النائب العام يعلن قائمة الاتهام الموجهة إلى القيادي في «داعش» امبارك الخازمي

شعار النائب العام إلى جانب صورة القيادي في تنظيم داعش امبارك الخازمي نشرتها قوة العمليات المشتركة. (بوابة الوسط)

أعلن مكتب النائب العام، مساء اليوم الثلاثاء، قائمة الاتهام الموجهة إلى القيادي في تنظيم «داعش» امبارك الخازمي، الذي أُلقي القبض عليه في بني وليد من قبل قوة العمليات الأمنية المشتركة، و«المتهم بارتكاب عديد الوقائع المجرّمة»، وفق النيابة العامة.

وأكد مكتب النائب العام أن القبض على الخازمي يأتي في إطار ملاحقة عناصر وقيادات تنظيم «داعش» المؤسسة على أوامر الضبط والإحضار الصادرة عن مكتب النائب العام في مواجهتهم، مشيرًا إلى أن قوة العمليات الأمنية المشتركة «قامت بالاستجابة إلى واجب البحث والتحري على مكان تواجد الغائبين عن الإجراءات تحت إشراف ومتابعة مكتب النائب العام».

- «العمليات المشتركة» تعلن القبض على أحد أكبر قادة «داعش» في بني وليد
- الدبيبة: القبض على الخازمي نجاح كبير لقواتنا الأمنية

ووجَّه النائب العام الشكر والتقدير لعناصر قوة العمليات الأمنية المشتركة على الالتزام بتنفيذ الواجبات المسندة إليهم؛ كما أصدر تعليماته لجهة الاستدلال بسماع أقول الخازمي؛ تمهيدًا لمباشرة إجراءات التحقيق الابتدائي في مواجهته.

وشملت القائمة التي أعلنها مكتب النائب العام عدة اتهامات موجهة من قبل النيابة العامة إلى الخازمي، وهي:

- دعم عناصر تنظيم الدولة (داعش) عبر العمل على تنظيم عمليات دخول وإقامة الأجانب في ليبيا دون الحصول على إذن الجهات المختصة.
- الاشتراك بطرق الاتفاق والمساعدة والتحريض في ارتكاب العديد من وقائع الخطف وحجز الحرية والإخفاء القسري لأجل الحصول على فدية مالية نظير إطلاق سراح المجنى عليهم.
- الاشتراك بطرق الاتفاق والمساعدة والتحريض في ارتكاب العديد من وقائع القتل (الموسومة بالاغتيالات) بمدن طرابلس وبني وليد وسرت.
- الاشتراك بطرق الاتفاق والمساعدة والتحريض في ارتكاب العديد من عمليات تفجير مقار البوابات المقامة على مداخل المدن ونقاط التفتيش العسكرية والأمنية واستهداف العناصر البشرية المتواجدة بها، ومن ذلك تفجير مقر معسكر التدريب الكائن بمدينة زليتن ومقر بوابة مدينة مسلاتة.

- ارتكاب وقائع ماسة بأمن الدولة من جهتي الداخل والخارج، أظهرها:
- الانضمام إلى تنظيم محظور، لوحظ نشاطه الضار بكيان الدولة ووحدة التراب الوطني باعتماده للعنف والعمل المسلح وسيلة لتحقيق غرضه الرامي إلى تعطيل القانون الأساسي ورد مؤسسات الدولة عن ممارسة أعمالها في جزء من إقليم الدولة.
- شرع مع آخرين في قلب نظام الدولة الدستوري واستبدال شكل الحكم والنظم الأساسية باستعمال وسائل كان العنف فيها ظاهرًا.
- ارتكب مع آخرين بأرض الدولة أفعالًا كانوا يرمون من خلالها إلى التخريب والقتل الجزاف بقصد المساس بسلامة الدولة.
- اشترك مع آخرين في قيادة مجموعة مسلحة ارتكبت وقائع قتل والشروع في قتل رجال السلطة العامة وعناصر المجموعات المساندة لها عند مباشرة أعمالهم المتصلة بتنفيذ واجب فرض الأمن وتمكين الحكومة من مزاولة أعمالها المخولة لها قانونًا بعد منعها من ذلك منعًا دائمًا بالمدن الليبية التي سيطر عليها عناصر التنظيم. 

المزيد من بوابة الوسط