أعلنت لجنة الإنقاذ الدولية اعتراض أكثر من 23 ألف مهاجر غير شرعيين، وإعادتهم إلى ليبيا، وذلك بعدما كانوا يحاولون الإبحار إلى أوروبا، وهو رقم قياسي لم يسجل منذ أربع سنوات.

وأوضحت المنظمة غير الحكومية في بيان لها، نشر هذا الأسبوع، أن الرقم ضعف إجمالي اللاجئين الذين اعترضوا في العام 2020 بأكمله، وأعلى رقم مسجل منذ بدء اتفاق خفر السواحل الليبي مع الاتحاد الأوروبي العام 2017، ويشمل المجموع أكثر من 1000 طفل وأكثر من 1500 امرأة، 68 منهن على الأقل كن حوامل.

وكشفت الوكالة الإنسانية أن بعض الأطفال كانوا يسافرون بمفردهم أو انفصلوا عن عائلاتهم، فيما يعاني البعض من مستويات عالية من الاضطراب النفسي أو اعتلال الصحة أو السفر مع والديهم الذين يحتاجون إلى علاج طبي.

وقال المدير القطري للجنة في ليبيا توم جاروفالو: «في ثمانية أشهر فقط، رأينا عددا أكبر من الأشخاص الذين أعادهم حرس السواحل الليبي إلى ليبيا، أكثر من ذي قبل»، معقبا: «23 ألف عدد غير مسبوق، ويسلط الضوء على خطورة الوضع، حيث أدى عقد من العنف والاضطراب والاقتصاد المتعثر وجائحة فيروس كورونا المستجد إلى تفاقم التحديات التي يواجهها جميع أولئك الذين يعيشون في البلاد».

1.3 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة في ليبيا
وتقول اللجنة إن نحو 1.3 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية في ليبيا، بزيادة 40% عن عام 2020.

وأضاف جاروفالو أن إرسال المهاجرين «الذين خاطروا بحياتهم، وعانوا الكثير بالفعل، إلى مراكز الاحتجاز، حيث تتفشى الانتهاكات التي حاولوا الفرار منها، ليس فقط انتهاكًا لحقوقهم الإنسانية، بل أيضا غير إنساني».

ودعت لجنة الإنقاذ الدولية إلى إطلاق «جميع المحتجزين تعسفيا» في ليبيا، ووضع حد فوري «لممارسة الاحتجاز التعسفي، وإلغاء تجريم الهجرة غير النظامية من قبل السلطات الليبية»، كما طالبت الاتحاد الأوروبي بمراجعة نهجه تجاه الهجرة بشكل عاجل، وإعادة إطلاق عمليات البحث والإنقاذ الخاصة به في البحر الأبيض المتوسط؛ لضمان إنزال الناجين في مكان آمن، معتبرة أن ليبيا «ليست ميناء أوبلدا آمنا، ولا ينبغي إعادة الناس إلى هناك».

وعندما بدأ حرس السواحل الليبي في تنفيذ عمليات الاعتراض الممولة من الاتحاد الأوروبي، تمت إعادة نحو 15 ألف شخص إلى الشاطئ خلال سنة، ثم انخفض الرقم إلى نحو تسعة آلاف في العام 2019، وارتفع إلى نحو 12 ألف في العام الماضي، وفق اللجنة.