انتقد بيان حمل توقيع «مصرف ليبيا المركزي الإدارة العامة بنغازي» تخصيص مبالغ «زهيدة» كسيولة نقدية للمصارف التجارية في المنطقة الشرقية، داعيًا إلى عدم الرجوع إلى «سياسة الخمسينيات»، كما طالبت «المصرف المركزي طرابلس» بتشكيل فرق عمل لإعادة توحيد المصرف المركزي.

وعقَّب البيان، الصادر اليوم الخميس، على ما نشرته وسائل إعلام بخصوص وصول شحنة سيولة من مصرف ليبيا المركزي بقيمة 70 مليون دينار للمصارف التجارية بالمنطقة الشرقية، بواقع 50 مليونًا للمصرف التجاري الوطني و20 مليونًا لمصرف الوحدة.

وقال: «يتعين على الزملاء بإدارة الإصدار بمركزي طرابلس، عند رغبتهم في إرسال أي شحنات من السيولة النقدية، التواصل مع الإدارة العامة بنغازي، وذلك للتنسيق في آلية توزيع أي مبالغ مخصصة لمصارف وفروع المنطقة الشرقية».

وأضاف أن السيولة الأخيرة «تعد مبالغ زهيدة لا يمكن أن تسهم في حل المشكلة، خصوصًا في ظل استمرار التعنت في إقفال المقاصة».

وطالب البيان بـ«عدم الرجوع إلى سياسة الخمسينيات، التي عانينا منها كثيرًا في العامين 2015 و2016، عندما كان المصرف المركزي طرابلس يخصص مبالغ 50 ميلونًا وأقل لمصارف المنطقة الشرقية»، منبها إلى أن مشكلة السيولة «ستبدأ في المنطقة الشرقية، وتنتهي بجسامة في المنطقة الغربية».

واختتم البيان بدعوة «من الزملاء في المصرف المركزي طرابلس» بالبدء الفعلي في تنفيذ خطة العمل المعدة من شركة المراجعة الدولية في تشكيل فرق العمل لإعادة توحيد المصرف المركزي، ضمن ما كلفوا به من أعمال، و«عدم التأخر في ذلك مهما كانت الحجج».