عقد وزير الداخلية العميد خالد مازن اجتماعا مع اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 2127 وبحضور رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب لبحث استحقاق الجنسية للمتحصلين عليها وفقاً للقانون بناء على مخرجات مكتب الصحراء الشرقية لمدى قانونية هذا الاستحقاق.

وأضافت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء، بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس جرى خلاله «مناقشة المعوقات والمشاكل التي تعترض عمل اللجنة واقتراح الحلول الناجعة لها باعتبار أن هذا الموضوع من المواضيع الحساسة والتي تحتاج إلى حـلـول جذرية».

وأكدت الوزارة أن الاجتماع خلص إلى «الاتفاق على ضرورة الانتقال إلى التقنية الإدارية لإدراج ملفات الجنسية بقاعدة بيانات واحدة للقيام بإجراءات التبويب والتصنيف بطريقة آلية محكمة، وكذلك استمرار مكتب شؤون الجنسية في فرز تبويب الملفات وفرزها وتنظيمها وأرشفتها».

كما اتفق الحاضرون للاجتماع على أن تستمر اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 2127 في عملها وبنفس الترتيبات السابقة إلى حين الإنتهاء من فرز وتنظيم وأرشفة الملفات.