الكبير: «المركزي» سيدرس الملاحظات والتوصيات في تقرير المراجعة الدولية

الكبير خلال إلقائه كلمة في مراسم استلام تقرير المراجعة الدولية، 8 يوليو 2021، (المصرف المركزي)

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، إن المصرف سيدرس ما ورد في تقرير لجنة المراجعة الدولية لحساباته من ملاحظات وتوصيات، ثم يتواصل بشأنها مع الأطراف المعنية.

وأضاف، في كلمته بمراسم استلام التقرير اليوم، الخميس: «سعادتنا اليوم تكمُن في بدء إنهاء مرحلة انقسام المصرف، وانطلاق مرحلة جديدة نتمنى أن يسودها الود والوئام وروح الفريق، في إطار الالتزام بالمسؤولية والشفافية والمحاسبة».

وأشار إلى أن توحيد المصرف المركزي أصبح مطلبًا للجميع، تتويجًا لجهود حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الساعية لتوحيد مؤسسات الدولة، معقبًا: «لم يعد هناك مبرر لاستمرار حالة الانقسام داخل المصرف المركزي والقطاع المصرفي».

وتابع: «اليوم أثمرت جهود التعاون المشترك من قبل كل الأطراف بتسلم تقرير المراجعة، ونرحب بهذا الإنجاز، ونؤكد استعدادنا للتعامل معه بإيجابية تامة وفق استراتيجية نشترك فيها جميعًا».

ولفت إلى أنه سبق ورحب ببدء عملية المراجعة، كما حرص منذ انطلاقها على تقديم الدعم اللازم، وتكليف فريق عمل متخصّص، وتوفير جميع البيانات والمعلومات عبر مكتب النائب العام؛ تعزيزا لمبادئ المسؤولية والشفافية والمحاسبة، ولضمان سيادة الدولة الليبية.

وأردف أن «لقاء اليوم تحت مظلة حكومة وحدة وطنية بادرة لإنهاء حالة الانقسام السياسي يبعث فينا روح التفاؤل بتوحيد مصرف ليبيا المركزي وبقية مؤسسات الدولة السيادية».

وأكمل: «لقد مكَّنتْ بوادر الاستقرار النسبي الذي تشهده البلاد خلال عام 2021 المصرف من إطلاق جملة من المشروعات استهدفت تعزيز مستوى الشفافية والإفصاح وتعزيز الأطر الرقابية والإشرافية؛ للمحافظة على سلامة أوضاع المصارف التجارية وتطوير خدمات الدفع الالكتروني وإعداد مقترحات للتشريعات السيبرانية وتوفير السيولة وبناء القدرات لعل خطوات توحيد المصرف ستكون داعمةً لتنفيذ هذه المشروعات وإنجاحها».

وأكد أن «المركزي» سيعمل على أن يكون للقطاع المصرفي دورا محوريا في تفعيل دور القطاع الخاص لتحريك عجلة الاقتصاد، وتنويع مصادر الدخل وإطلاق مشروعات التنمية المكانية والمستدامة، وخلق فرص العمل وفقا لرؤية الحكومة.

وأشار إلى أن جهود المصرف بالتعاون مع وزارة الخزانة الأمريكية لتلبية المتطلبات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أثمرت عن خروج ليبيا من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي «FATF» في ظل بقاء بعض الدول أخرى أكثر استقرارا.

المزيد من بوابة الوسط