بحث اجتماع وزاري البرامج الاجتماعية والمبادرات الاقتصادية التي يمكن أن يستفيد منها النازحون والمهجرون.

وأكد المشاركون في الاجتماع، ضرورة العمل على عقد شراكة بين حكومة الوحدة الوطنية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ برامج اجتماعية تخدم تلك الفئات، ضمن تحقيق رؤية «ليبيا بلد السلام والازدهار».

وبالنسبة للمبادرات الاقتصادية، أشاروا إلى أهمية إجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية، وتنمية وتنويع الموارد، وإعطاء دور أساسي للقطاع الخاص، وتطوير مساهمة الصناديق الاستثمارية في عملية التنمية.

كما اتفقوا على استحداث صناديق للبنية التحتية والأساسية، وإعادة إعمار البلديات، والعمل على تصميم شبكة أمان اجتماعي.

وتطرق المجتمعون إلى إصدار تشريع خاص بالمصالحة بشقيه «توحيد المفاهيم وشرعية الأدوات»، إضافة إلى العفو العام لترسيخ أسس ومواثيق العيش السلمي المشترك بين الليبيين، وفتح قنوات آمنة بين الأفراد والجهات المختصة للإبلاغ عن الانتهاكات وتحقيق العدالة الانتقالية، وإنصاف أصحاب الحقوق دون تمييز، مع مراجعة التشريعات العامة لضمان العدالة.

حضر اللقاء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، ووزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد أبوخزام، ومدير عام مجلس التخطيط الاقتصادي والاجتماعي فضيل الأمين، ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بوزارة العدل ساعدي المصري، وممثل عن وزيرة العدل حليمة عبدالرحمن، وعدد من الخبراء والمستشارين.