فيما سلمت لجنة المناصب السيادية التابعة للمجلس الأعلى للدولة تقريرها النهائي حول المترشحين لتولي هذه المناصب إلى المجلس، أجل مجلس النواب جلسته التي كانت مقررة الثلاثاء وعلى جدول أعمالها ملف المناصب السيادية، ربما إلى جلسة الإثنين المقبل، التي ستمثل فيها الحكومة أمام البرلمان.

وكشف الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، عن كواليس جلسة الإثنين الماضي، وقال إنها تناولت بعض الأمور، منها ما يتعلق باعتماد الميزانية العامة للدولة، وقانون توحيد المرتبات، وتعيين وزير للدفاع، وملف المناصب السيادية. بليحق أعلن أن الجلسة المغلقة تناولت تحديد جلسة للبت في بند المناصب السيادية نظرا لعدم رد المجلس الأعلى للدولة على مجلس النواب بهذا الخصوص رغم مرور شهر من إحالة المجلس ملفات المترشحين.
من جهته، قال عضو لجنة المناصب السيادية، التابعة للمجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، إن اللجنة سلمت تقريرها النهائي إلى المجلس، الإثنين. وأوضح بن شرادة، في اتصال مع «الوسط»، أنه تم تسليم التقرير النهائي إلى مجلس الدولة، على أن يتم نشر نتائج التقرير حول الأسماء المختارة للمناصب السيادية الخاصة بالمجلس على الموقع، في حال تم اعتماده وفتح باب التظلمات بعد ذلك.
ووفق بن شرادة، ترشح عدد كبير للمناصب التي يتولى مجلس الدولة اختيارها ويقرها البرلمان، وتشمل: «رئيس ديوان المحاسبة، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، وعضوية إدارة هيئة مكافحة الفساد وعضوية إدارة مصرف ليبيا المركزي، وعضوية المفوضية العليا للانتخابات ووكيل الرقابة الإدارية».
وأشار إلى اختيار سبعة إلى عشرة مرشحين لكل منصب، وسيتم نشر الأسماء على الموقع في حال تم اعتمادها.

مجلس الدولة يفتح باب الترشح
وفي 9 يونيو الماضي، أعلن المجلس الأعلى للدولة، فتح باب الترشح للمناصب السيادية، المنصوص عليها في الاتفاق الموقع في أبوزنيقة بالمملكة المغربية من 2 إلى 6 أكتوبر الماضيين، وحدد الشروط التي ينبغي توافرها في المترشح لهذه المناصب. ودعا المجلس، في بيان، «المواطنين الراغبين في الترشح لرئاسة وعضوية تلك المناصب السيادية، إلى التقدم بطلباتهم للمجلس من خلال أعضاء اللجنة المشكلة بالخصوص كل حسب دائرته الانتخابية، في أجل أقصاه مساء الأحد 13 يونيو 2021».

  لمطالعة العدد 293 من جريدة الوسط انقر هنا 

وتشمل تلك المناصب، حسب البيان، رئيس ديوان المحاسبة، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ونائب محافظ المصرف المركزي، وعضوية مجلس إدارة المصرف المركزي، ووكيل هيئة الرقابة الإدارية، ووكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وعضوية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وعضوية مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات.
وفي 25 أبريل الماضي، شكل المجلس الأعلى للدولة لجنة من الدوائر الـ13 لقبول ملفات الترشح لشاغلي المناصب السيادية الموكول للمجلس مع مجلس النواب تسميتها «حسب التفاهمات السابقة بين المجلسين»، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة

شروط الترشح
واشترطت اللجنة التي شكلها المجلس أن يكون المترشح ليبياً من أبوين ليبيين، وأن يكون غير حامل لجنسية وجواز سفر أي بلد آخر، وألا يكون متزوجا بغير الليبية، وألا يقل عمره عن 35 سنة ولا يزيد على 65 سنة ومتمتعا باللياقة الصحية. وشملت الشروط أن يكون متحصلا على درجة البكالوريوس فما فوق في المجال الذي تتطلبه طبيعة عمله، وخبرة لا تقل عن عشر سنوات في هذا المجال، وألا تكون له مصالح تجارية أو مالية، أو أي مصالح أخرى تتعارض مع واجباته أو مع مقتضيات الحيادية والاستقلال، أو يكون من شأنها أن تؤثر في اتخاذ القرار.

لمطالعة العدد 293 من جريدة الوسط انقر هنا 

ومن بين الشروط التي حددها مجلس الدولة في المترشح أن يكون حسن السمعة، ولم يصدر ضده حكم نهائي في جنحة أو جناية مخلة بالشرف أو الأمانة وإن رد له اعتباره، أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية، وألا يكون قد اتهم أو حكم عليه في جرائم تتعلق بالفساد وإهدار المال العام، وأن يقدم إقرار الذمة المالية، وإقرارا بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل ليبيا وخارجها، وكذلك ممتلكات زوجته وأولاده القصر.
بيان نص على أن ألا يكون المترشح قد شغل منصبا سیادیا سابقا، وأن يكون مستقلا، ولم يسبق له الانتساب إلى أي كيان أو حزب أو جماعة أو أي تنظيم سياسي، وألا يكون قد أساء لثورة السابع عشر من فبراير 2011.