انطلقت منذ قليل أعمال الجلسة الثانية لملتقى الحوار السياسي في جنيف، حيث من المقرر استئناف مداخلات أعضاء الملتقى.

وفي كلمته أمام الجلسة الافتتاحية، ناشد المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، الأعضاء المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف إلى تجاوز خلافاتهم، ودعا إلى «جسر النقاط الخلافية للوصول إلى حل وسط». وأضاف، في كلمته «في حالة تعذر الوصول لاتفاق، لابد من تحديد آلية للتصويت على المقترح». وأضاف: «لا مجال لمغادرة جنيف دون الوصول إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية».

بدوره، أعلن عضو ملتقى الحوار السياسي، عبدالله عثمان، توصل اللجنة الاستشارية المنبثقة عن الملتقى السياسي في جنيف بالإجماع إلى اتفاق يوصي بإجراء الانتخابات الرئاسية على أساس القوائم.

وفي كلمته قال إن أعضاء اللجنة «توصلوا لتوافق على شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة، وهي أن يكون ليبيًّا، مسلمًا، لوالدين ليبيين مسلمين، ولا يحمل جنسية أجنبية، وأن لا يكون قد سبقت إدانته بحكم قضائي نهائي، ويعد حال فوزه مستقيلًا من أي منصب سياسي أو عسكري».

وأشار إلى اتفاق بالإجماع على تشكيل البرلمان المقبل من مجلسي نواب وشيوخ، و«تمثيل المرأة في البرلمان المقبل بما لا يقل عن 30% من الأعضاء، ولا يقل تمثيل المكونات الثقافية في البرلمان عن 3% لكل مكون»، لافتًا إلى التوافق أيضًا على «تشكيل لجان للتواصل مع المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة واللجنة العسكرية (5+5)».

وشهدت الجلسة الافتتاحية عددا من المداخلات من أعضاء بالملتقى، دعوا في مجملها إلى التوصل لاتفاق قبل انتهاء المهلة المقررة في الأول من يوليو.