أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عددا من التنبيهات أكدت من خلالها  على ضرورة تلاقي المخالفات التي يتم ارتكابها عند ضبط المتهمين أو المشتبه بهم.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الإثنين إنه يجب على مأموري الضبط القضائي ومعاونيهم التقيد بإجراءات القبض والتوقيق للمشتبه في ارتكابهم جرائم جنائية، «حتى لا تكون هذه الإجراءات عرضة للبطلان، ومن ثم بطلان الدليل المستمد منها».

وأكدت الوزارة على أن هذه التنبيهات «أوامر مستديمة يتعين التقيد بها وعدم مخالفتها، مع قيام إدارة التفتيش والمتابعة ومكتب حقوق الإنسان بالوزارة برصد أية انتهاكات أو إخلال بها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين».

وتشمل هذه التنبيهات، أولا: ضرورة تقيد مأموري الضبط القضائي عند قيامهم بإجراءات القبض والتوقيف بما هو منصوص عليه من ضوابط وشروط وحالات تخول القبض والتوقيف وفقا لقانون الإجراءات الجنائية والقوانين والتشريعات المكملة له. ومن ذلك:
1- التقيد بأحوال وشروط القبض المنصوص عليه في المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية التي تخول مأموري الضبط القضائي إجراء القبض في غير أحوال التلبس.

2-  يجب عدم القيام بالقبض إلا إذا توافرت دلائل كافية وجدية على الاتهام.

3 - عدم تجاوز مدة التوقيف في مراكز الشرطة وغرف التوقيف في الإدارات والأجهزة الضبطية المدة المقررة قانونا.

4 - التقيد بما يصدر عن النيابة العامة من أوامر وتعليمات في هذا الصدد مع ضرورة التنبيه على توثيق هذه الأوامر والتعليمات في محاطر جمع الاستدلالات المفتوحة بالخصوص وعدم الاكتفاء بالأوامر الشفهية.

ثانيا، ضرورة مراعاة آدمية وكرامة الإنسان والاحترام الواجب للشخص عند القبض عليه أو توقيفه ومن ذلك...
1- عدم التشهير به سواء بالقول أو الفعل ووضعه في الصندوق المشكوف لسيارات القبض والسير به مسافات طويلة أو تقصد القبض عليه اثناء تواجده في المناسبات الاجتماعية أو نشر صور مكشوفة الوجه عبر القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي على اعتبار أن المتهم بريء حتى تثبت إداته بحكم قضائي نهائي.

2- أن يتجنب بقدر الإمكان القبض على المتهم أمام أطفاله وذويه، لما يحدثه ذلك من أثر نفسي سلبي لهؤلاء وقد يتعرض في بعض الأحيان مأموري الضبط القضائي لخطر ردات الفعل.

3 - إيلاء الاحترام الواجب للنساء والفئات الضعيفة عند القبض عليهن.. التزاما بما تفرضه الاخلاق والشريعة الإسلامية والأعراف الاجتماعية السائدة.

4 - الاعتناء الخاص بفئة الأجانب من المشتبه فيه، وعدم التعامل على أي تمييز سواء اللون أو العرق أو الجنسية.

5 - مراعاة الشروط الصحية في أماكن وغرف التوقيف بمراكز الشرطة والإدارات والأجهزة الضبطية الأخرى.