أعلن سيف الإسلام القذافي نيته العودة للحياة العامة، مؤكدا عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في ديسمبر المقبل، حسب حديث نشرته جريدة «ذا تايمز» اللندنية، ، اليوم الجمعة، نسبت جزءا منه إلى سيف، وأجزاء أخرى إلى من وصفتهم بمساعديه.

سيف الإسلام تحدث عبر الهاتف مع مراسل الجريدة في تونس حيث أكد هويته، وأنه بصحة جيدة. والمكالمة الهاتفية أجريت بقصد التأكد من علاقته بفريق من المستشارين ينوبون عنه.

وأضافت الجريدة أن نجل القذافي بدأ سلسلة من الاتصالات مع دبلوماسيين غربيين وغيرهم لإثبات اعتماده عقب عودته للظهور في الحياة العامة، رغم أنه ما زال مطلوبا للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية عن تهم بارتكاب «جرائم حرب».

- مدعية المحكمة الجنائية الدولية تدعو حكومة الوحدة الوطنية لتوقيف سيف الإسلام القذافي

وأوضحت أن مساعديه قالوا إنه بعد غياب سنوات سوف يلقي بيانا عاما قريبا، ويخطط للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. لكن المساعدين قالوا إنه «لن يعلن عن ترشحه قبل التصديق على قانون الانتخاب؛ لأن خصومه قد يسعون إلى إضافة بند لمنعه من الترشح».

ويقول أشخاص على دراية بتفكير سيف الإسلام، إنه رغم استيائه من الدور الذي لعبه الغرب في إسقاط نظام والده، والكارثة التي أحيقت بأسرته إلا أنه يريد طي الصفحة، موضحين أن روسيا دعمت ترشحه، وفق الجريدة الإنجليزية.

وترى الجريدة اللندنية أنه من المشكوك فيه أن تجد الولايات المتحدة عودة سيف الإسلام مقبولة، لأن وزير خارجتيها أنتوني بلينكن، كان من المتحمسين لتدخل حلف «ناتو» في ليبيا العام 2011، كما أن البعض يري أن سيف القذافي شديد القرب من الكرملين.

وأوضحت مصادر قريبة من سيف القذافي أنه يعتقد بقدرته على الترشح للانتخابات بغض النظر عن مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بالقبض عليه، وأنه من الممكن أن يتم «ركن» القضية، وأن التحدي الأكبر الذي يواجهه يأتي من خصومه المحليين ومن ضمنهم سياسيون يحاولون تعديل قانون الانتخابات ليسمحوا للبرلمان باختيار الرئيس تفاديا للاختيار الشعبي المباشر الذي من الممكن أن يؤدي إلى تنصيب سيف الإسلام أو قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر رئيسا.

وناشدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في مايو الماضي، حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لتوقيف سيف الإسلام القذافي وتقديمه إلى العدالة. كما دعت سيف في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي لتقديم نفسه إلى السلطات الليبية.

وقالت: «لم تتم مساءلة مرتكبي الجرائم في ليبيا منذ سنوات، على الرغم من استمرار سجن المدنيين لسنوات طويلة وبقاء المحاكم العسكرية التي تقضي بالإعدام على عديد الأشخاص».