اتفق مسؤولون من وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية مع وفد من معهد الولايات المتحدة للسلام على عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات لصياغة حزمة من الأنشطة، وفق أولويات الوزارة في مجالات العدالة الانتقالية وتطوير السجون.
جاء الاتفاق خلال اجتماع تقابلي مشترك عقد، اليوم الإثنين، برئاسة مدير إدارة العلاقات والتعاون بوزارة العدل مع وفد من معهد الولايات المتحدة للسلام، برئاسة الدكتور إيلي أبوعون المدير الإقليمي للمعهد.
وقالت وزارة العدل عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع جاء بتكليف من الوزيرة المستشارة حليمة إبراهيم عبدالرحمن، وتماشيا مع توجيهاتها «بأن المصارحة والمصالحة هي منهج وأسس عمل وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية تمهيدا للوصول للاستحقاقات الوطنية».
وأوضحت الوزارة أن الاجتماع تطرق إلى بحث سبل دعم الوزارة في مجال العدالة الانتقالية من خلال الاتفاق على وضع حزمة من البرامج والأنشطة يتم تنفيذها من طرف المعهد والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.
وأضافت أن الاجتماع بحث أيضا البرامج والأنشطة التي ينفذها المعهد لصالح جهاز الشرطة القضائية والأنشطة التي سيجري تنفيذها خلال السنة الحالية، وفق أولويات وزارة العدل وجهاز الشرطة القضائية.
حضر الاجتماع نائب رئيس جهاز الشرطة القضائية ورئيس قسم التعاون الدولي بالوزارة ورئيس وحدة تحسين وتطوير المؤسسات بمكتب وزير العدل ومدير إدارة العلاقات بالجهاز.
ومعهد الولايات المتحدة للسلام هو منظمة مستقلة يقع مقرها في واشنطن أسسه الكونغرس الأميركي العام 1984، بهدف منع وحل النزاع الدولي وتعزيز الاستقرار والتنمية بعد انتهاء النزاع وتعزيز القدرات على بناء السلام.
تعليقات