طالبت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور كافة المؤسسات والجهات المعنية «باستكمال مراحل العملية الدستورية، عبر الالتزام باحترام مخرجات الهيئة التأسسية المنتخبة من قبل الشعب، وعدم المساس بها، أو التعدي عليها، بأي شكل من الأشكال».

 ورفض بيان صادر عن الهيئة، نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال)، «ما انتهت له اللجنة القانونية، فيما يتعلق بالمسار الدستوري من تشكيل لجنة تتولى النظر فيما سمته (الاعتراضات) على مشروع الدستور بالتنسيق مع الهيئة التأسيسية».

وأكدت الهيئة أنها «تعمل على تمكين الشعب الليبي من قول كلمته الفصل حول مشروع الدستور الليبي عبر استفتاء عام حر ونزيه وشفاف وعادل». وأعلنت أنها ستتخذ «كافة الإجراءات اللازمة على الصعيدين الوطني والدولي، بهدف المحافظة على الاستحقاق الدستوري طبقا لأحكام الإعلان الدستوري الليبي وضمان حق الشعب الليبي في تقرير مصيره، وفقا لما تنص عليه كافة المواثيق والقرارات الدولية ذات صلة».

والأربعاء الماضي، أعلنت البعثة الأممية عقد اجتماع افتراضي على مدى يومين لملتقى الحوار السياسي الليبي في 26 و27 مايو الجاري لاستكمال مقترح اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021 ، على النحو الذي اتفقت عليه اللجنة القانونية المنبثقة من الملتقى خلال اجتماعها في تونس في الفترة من 7 إلى 9 أبريل 2021 وأثناء المشاورات التي جرت لاحقا بتيسير من البعثة.