قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم السبت، إن «جزءا كبيرا من الأزمة في ليبيا مرده عدم الاستفتاء إلى الآن على مشروع الدستور»، مؤكدا «تفضيله» إجراء الانتخابات العامة في ظل وجود دستور «يحتكم إليه الجميع».

وأكد المشري، خلال مقابلة مع برنامج «فلوسنا»، المذاع على «قناة الوسط»، تأييد وحرص مجلس الدولة على إجراء الانتخابات في موعدها، رغم تشديده على أن إجراء الانتخابات دون دستور يعني «الدخول في مرحلة انتقالية جديدة، وهو ما لا تتحمله ليبيا حاليا»، حسب قوله.

وقال: «لا أعتقد أن ليبيا تتحمل مراحل انتقالية جديدة؛ فلا بد من وجود نصوص دستورية يتم الاحتكام إليها لحل النزاعات»، وأضاف: «الإعلان الدستوري يتم خرقه بشكل يومي من الحكومة والنواب والعديد من السلطات».

وألمح المشري إلى تسبب المؤتمر الوطني العام في جزء من المشكلة فيما يخص الدستور، قائلا: «عند وضع دستور، فإن كل المجتمعات تلجأ إلى طريقتين إما أن يختار البرلمان لجنة مهنية لكتابة مشروع الدستور وطرحه للاستفتاء، أو يتم انتخاب هيئة تأسيسية للدستور تكتبه ولا يتم الاستفتاء عليه».

وتابع: «ما حدث للأسف الشديد أن المؤتمر الوطني العام، نتيجة مثاليته، قرر انتخاب هيئة تأسيسية لكتابة مشروع الدستور وطرحه للاستفتاء. وهذا لا يحدث في كل العالم».

وأكد المشري حرص مجلس الدولة على إجراء انتخابات «حرة»، و«نزيهة»، و«شفافة» في 24 ديسمبر المقبل، وشدد على عمل المجلس على أن «تكون هناك بشكل أو بآخر ضمانات لقبول الأطراف المختلفة نتائجها».