دعا وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، العميد خالد مازن إلى «بناء قاعدة معلوماتية» بشأن الهجرة غير الشرعية «تتشارك بياناتها الدول والمنظمات»، مؤكدًا أن هذه الخطوة سيكون لها أثر عميق في فهم أسباب تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتهريب والاتجار بالبشر، ورصد شبكات ومنظمات الجريمة الإنسانية المنظمة.

جاءت دعوة مازن في كلمته اليوم الثلاثاء، أمام المؤتمر الوزاري لإدارة تدفقات الهجرة بين الاتحادين الأوروبي والأفريقي المنعقد في العاصمة البرتغالية لشبونة، الذي شارك فيه عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأضاف مازن في كلمته أن بناء القاعدة المعلوماتية بشأن الهجرة «يستدعى مزيد التنسيق، والتواصل والتعاون والعمل على الصعيدين الداخلي والخارجي لتأسيس شبكة تبادل معلومات أمنية تحقق الكفاءة والفاعلية في التخطيط لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والتهريب والاتجار بالبشر وضبط المخالفين وإحالتهم للقضاء».

مازن يشدد على أهمية تبادل المعارف حول الهجرة
ولفت مازن إلى أن ظاهرة الهجرة لها أبعاد وجوانب عديدة «بعضها إيجابي وبعضها سلبي»، مشددًا على ضرورة فهم هذه الجوانب بعمق من خلال تناولها بالدراسة، وعقد اللقاءات والمؤتمرات وورش العمل حولها، وتبادل المعارف والمعلومات والخبرات والتجارب بشأنها «كونها ظاهرة مركبة لها جذور تمتد لعمق الأنظمة السياسية وتتأثر بالأوضاع الحقوقية والإنسانية والمعيشية للمواطنين».

وأكد مازن أن ليبيا تعاني كثيرًا؛ بسبب الهجرة غير الشرعية كونها بوابة عبور للمهاجرين تجاه إلى أوروبا، مبينًا أنه «على الرغم من قلة الإمكانات وافتقار جزء من كوادرنا الأمنية للتدريب المتخصص في مجال تأمين الحدود والمنافذ ومكافحة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة جرائم التهريب والاتجار بالبشر، إلا أننا استطعنا أن نحقق نتائج جيدة في ضبط المهاجرين وإحالتهم إلى مراكز الإيواء وتوفير ظروف إنسانية مناسبة لهم تمهيدًا لإعادة ترحيلهم إلى مواطنهم الأصلي».

وزارة الداخلية تخوض معارك كبيرة للتصدي للهجرة
وذكر مازن بأن وزارة الداخلية «تخوض معارك كبيرة في مجال مكافحة وملاحقة شبكات الجريمة المنظمة المعنية بتهريب والاتجار بالبشر، وأن الوزارة تضع ضمن أولوياتها تطوير القدرات وتوفير الدعم الفني والتقني للأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة»، مؤكدًا «التزام ليبيا بتطبيق وتفعيل الاتفاقات الدولية والإقليمية المعنية بملف الهجرة».

وأثنى مازن على الجهود التي بذلت من قبل اللجنة التحضيرية للمؤتمر برعاية البرتغال والاتحادين الأوروبي والأفريقي، مؤكدًا أهميته كونه يتناول قضية الهجرة، التي قال إنها «غاية في الأهمية والحساسية ولها الأثر الكبير في استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعلى التنمية المستدامة في دول العالم».

وأوضح وزير الداخلية أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتدفق المهاجرين واللاجئين أرهقت كثيرًا من دول العالم وتسببت في إثقال وتحميل عديد الدول موارد وميزانيات كان لها أن توجه لدعم الاقتصادات وتحقيق مستوى أفضل من الرفاهية للشعوب.

مشاركة العميد خالد مازن عبر الفيديو كونفرانس بالمؤتمر الوزاري لإدارة تدفقات الهجرة في لشبونة. (وزارة الداخلية)

مشاركة العميد خالد مازن عبر الفيديو كونفرانس بالمؤتمر الوزاري لإدارة تدفقات الهجرة في لشبونة. (وزارة الداخلية)