قالت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» إنه إذا لم يفتح الطريق الساحلي قريبا ستسمي المعرقلين والأسباب المؤدية إلى ذلك؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك في بيان حول مباحثاتها خلال الجولة التاسعة التي انعقدت في سرت، خلال الفترة من 25 إلى 29 أبريل الجاري.

وأوضحت اللجنة أنها تواصلت مع السلطة التنفيذية لتذليل آخر الصعوبات التي تعيق فتح الطريق، وتم اقتراح حلول مناسبة لهذه الغاية.

كما أشارت إلى اختيارها القوة العسكرية المشتركة، وتكليفها ببدء تنفيذ المهام المكلفة بها، وتحديد مقر لقيادتها في سرت، على أن تتمركز في المنطقتين المحددتين من قبل اللجنة.

وكلفت اللجنة قيادة القوة بدمج أفرادها من الجانبين معا، وإعادة توزيعهم على المعسكرين المحددين.

واعتمدت لائحة العمل الداخلي، واستحداث الوظائف العاجلة، التي تساعد اللجنة على القيام بمهامها، كما أقرت إنشاء مكتب للتعامل مع ملف المحتجزين والمفقودين، وتكليف اثنين من أعضائها، وعضو من لجنة الترتيبات الأمنية للقيام بمهام المكتب؛ لإنشاء قاعدة بيانات وتوثيق المعلومات.

ورحبت اللجنة بصدور قرار مجلس الأمن رقم 2571 للعام 2021، بما في ذلك دعوته إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020، وحث الدول الأعضاء على احترام ودعم التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار، بما في ذلك سحب جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا دون تأخير، والمصادقة على آلية مراقبة وقف إطلاق النار.