قال وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، إن الوزارة تعتزم اتخاذ عدد من الإجراءات التي من شأنها ضمان التوزيع العادل لكميات الوقود المخصصة لكل المناطق بمختلف أنحاء البلاد، مؤكداً أن الوزارة ستتخذ كل الإجراءات بحق الشركات المخالفة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
جاء الإعلان عن هذه الإجراءات خلال اجتماع الحويج مع رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط بحضور شركات توزيع الوقود وعدد من المستشارين ومديري الإدارات والمكاتب بالوزارة عقد يوم الأحد، لمناقشة آلية توزيع الوقود على المحطات والمشاكل التي تواجه الشركات في أداء عملها.
وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع الذي عقد في مقرها بالعاصمة طرابلس يأتي في إطار التنسيق والتعاون مع وزارة النفط والغاز، وناقش آلية توزيع الوقود المتبعة من شركة البريقة على شركات التوزيع ومنها إلى المحطات بكل المناطق.
وأضافت الوزارة أن ممثلي شركات توزيع الوقود الحاضرين ذكروا خلال الاجتماع عددا من العراقيل التي تربك عملية التوزيع وبحثوا المقترحات التي تسهم في حلحلتها لضمان استمرار عمل المحطات طوال اليوم، بالإضافة إلى المشاكل والصعوبات التي تواجهها الشركات مع وزارة الاقتصاد والتجارة والسجل التجاري وسُبل معالجتها.
وشدد الحويج خلال الاجتماع على ضرورة وضع آلية واضحة بين شركة البريقة وشركات التوزيع تنظم عملية تزويد المحطات بالوقود وتوفيره للمواطن بسهولة ويسر، مشيراً إلى أن الوزارة ستتخذ عددا من الإجراءات لمعالجة هذه العراقيل والمعوقات وضمان التوزيع العادل للوقود.
وبحسب ما نشرته وزارة الاقتصاد فإن هذه الإجراءات التي جاءت على لسان الحويج تشمل «النظر في اللوائح والتشريعات المنظمة لعلاقة شركة البريقة مع شركات التوزيع» و«المباشرة في دراسة الكميات المطلوبة من الوقود والاحتياجات الفعلية للمحطات وطاقتها الاستيعابية» و«إمكانية استخدام نظام التتبع GPS لمراقبة شاحنات نقل الوقود بالتنسيق مع شركات التوزيع، في إطار مكافحة التهريب والفساد وذلك من خلال فريق فني يضم كل الجهات ذات الاختصاص».
وسيتولى الفريق الفني، بحسب وزارة الاقتصاد والتجارة «عملية تنظيم منح التراخيص بالبلديات فيما يخص نشاطات النفط والغاز ومراجعة أرباح شركة البريقة لتسويق النفط وشركات توزيع الوقود».
تعليقات