شدد مجلس الأمن الدولي على ضرورة التخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة في ليبيا وجميع الجهات المسلحة من غير الدول، ذات الصلة وتسريحها وإعادة إدماجها، وإصلاح قطاع الأمن، وإنشاء هيكل أمني جامع وخاضع للمساءلة بقيادة مدنية لليبيا ككل، كما حث على ضرورة سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا «دون مزيد من التأخير».

كما شدد المجلس، في جلسته المنعقدة اليوم، على وجوب محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان.

​ودعا جميع الأطراف الليبية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020، فيما حث جميع الدول الأعضاء بقوة على احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.

​وأشار إلى قراره القاضي بأن تتقيد جميع الدول الأعضاء بحظر توريد الأسلحة، وطالب بأن تمتثل جميع الدول الأعضاء وغيرها امتثالًا تامًا لحظر توريد الأسلحة المفروض بموجب القرار 1970 (2011)، بصيغته المعدلة بموجب قرارات لاحقة، وذلك بوسائل منها وقف تقديم كل أشكال الدعم إلى جميع المرتزقة المسلحين وسحبهم، وطالب جميع الدول الأعضاء بعدم التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير تؤدي إلى تفاقم النزاع.