عقد مسؤولون بوزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعًا بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس لتقييم التقدم المحرز في «المشروع المشترك للعدل والأمن» بين الطرفين.

وترأس الاجتماع مدير إدارة العلاقات العامة والتعاون بوزارة العدل، المستشار الساعدي قطنش، بحضور رئيس قسم التعاون الدولي بالوزارة، ورئيس وحدة تحسين السجون، ومندوب عن المعهد العالي للقضاء، والإدارة التسييرية للمشروع المشترك بطرابلس.

كما شارك في الاجتماع إدارة «المشروع المشترك للعدل والأمن»، من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكذلك شارك في الاجتماع عبر تقنية «الفيديوكونفرانس» من نيويورك أعضاء من مركز التنسيق العالمي للأمم المتحدة في مجال سيادة القانون ((GFP.

وقالت وزارة العدل، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الاجتماع «يأتي في إطار إجراء تقييم شامل للتقدم المحرز للأنشطة الواردة بوثيقة المشروع، وتشخيص التحديات التي واجهت مراحل التنفيذ السابقة والأنشطة المؤجلة، والتخطيط للمرحلة القادمة للمشروع».

وأضافت الوزارة أن الاجتماع «استعرض جملة من الأنشطة التي من الممكن تضمينها وتنفيذها خلال سنة 2021 ضمن مصفوفة الأولويات المعدة استنادًا لاستراتيجية وزارة العدل لتطوير منظومة العدالة، أخذًا في الحسبان التطورات والتحديثات التي طرأت على أنشطة المشروع منذ إطلاقه سنة 2018».

اجتماع مسؤولي وزارة العدل والبرنامج الإنمائي بديوان الوازرة في طرابلس. (وزارة العدل)