أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عقد اجتماع مباشر للجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي في العاصمة التونسية في الفترة من السابع من أبريل الجاري وحتى التاسع من نفس الشهر.

وقالت البعثة في بيان، إن الاجتماع يهدف إلى استكمال المناقشات حول القاعدة الدستورية التي سوف تمهد الطريق لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر المقبل، وفقًا لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، أهمية الجهود التي تُبذل لتحقيق أهداف خارطة الطريق التي تم اعتمادها في تونس منتصف نوفمبر الماضي، مجددًا التزام البعثة بـ«شكل كامل»  بدعم إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر «وفقًا لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي ومطالب الأغلبية الساحقة من الشعب الليبي».

وقال: «آن الأوان للمؤسسات الدستورية المعنية بأن تضع الإطار الدستوري والانتخابي في أقرب وقت ممكن بغية إمكانية إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر ديسمبر. وتعد مداولات اللجنة القانونية عنصرًا بالغ الأهمية للمضي قدمًا في التحضير لهذه الانتخابات».

وتضم اللجنة القانونية 17 عضوًا من أعضاء ملتقى الحوار السياسي، تطوعوا للانضمام إلى اللجنة، وتم تأسيسها وفقًا للمادة الرابعة من خارطة الطريق التي أقرها الملتقى. تنص المادة الرابعة «على تفويض أعضاء اللجنة القانونية متابعة التقدم في المسار الدستوري».