قال وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا إنه تواصل رسميا بالسلطات القضائية بشأن تقرير ديوان المحاسبة، وتبين أنه لم يصل إلى القضاء؛ وذلك بعد  أن تحدث التقرير عن ارتفاع نفقات الوزارة من 869 مليون دينار في العام 2016 إلى 2.4 مليار دينار في العام 2019، بزيادة 267%.

وأضاف باشاغا قي تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، صباح السبت: «فوجئنا بعدم إحالة التقرير للقضاء واكتفاء الديوان بنشره بغية التشهير والإساءة وتصفية حسابات خاصة بسبب حزم الداخلية مع ممارسات الديوان المنحرفة».

والخميس، نشر ديوان المحاسبة في طرابلس، تقريره السنوي عن العام 2019، ويتضمن «ملخصات بأهم أعمال الديوان» قائلا إنه انتهج في إعداد هذه الأعمال «التركيز على احتياجات الدولة الطارئة، وأولويات دعم الاستقرار، وصون المال العام وتوجيه المهام الرقابية بأنواعها الثلاثة (مالية، أداء، التزام) نحو الأهداف المرحلية وتقديم التوصيات والمقترحات الاستشارية ذات البُعد الاستراتيجي لمتخذي القرار بالدولة».

وذكر التقرير أن نفقات «داخلية الوفاق» بلغت مليارين و400 مليون دينار، هي المصروفات المسجلة في الميزانية المعتمدة، بالإضافة إلى مليار و300 مليون دينار كالتزامات قائمة حتى 31 ديسمبر من العام نفسه «لم يصادق عليها أو التحقق من صحتها»، وفق الديوان.

ولاحظ الديوان أن تلك المخصصات تتجاوز المصروفة خلال عامين مجتمعين، إذ تصاعدت نفقات الوزارة من 869 مليون دينار في العام 2016 إلى 2.4 مليار دينار في العام 2019، أي بمعدل زيادة بنحو 267%.