قرر أصحاب المخابز في مدينة سبها إيقاف العمل بداية شهر فبراير المقبل بسبب غلاء المواد المستخدمة في صناعة الخبز، مطالبين الجهات المسؤولة بالعمل على توفيرها.

جاء الإعلان عن ذلك في محضر اجتماع أصحاب المخابز ببلدية سبها، اليوم الإثنين، والذين وجهوه إلى كل من النائب العام وآمر منطقة سبها العسكرية وهيئة الرقابة الإدارية ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية ومراقبة الاقتصاد في سبها وشركة البريقة.

وأوضح أصحاب المخابز في بلدية سبها أن هذا القرار جاء بسبب الظروف الحاصلة داخل نطاق البلدية ونقص مادة الدقيق وغلاء الأسعار، منوهين إلى «أن قنطار الدقيق وصل إلى ما يقارب 250 دينارا».

وأضافوا إلى ذلك «الغلاء في أسعار المكملات من الزيت والسكر والخميرة والمحسنات وزيادة أجور اليد العاملة»، مشيرين إلى «أن مخابز بلدية سبها لا تحصل على الكميات المخصصة لها من مادة الديزل مما يضطر أصحاب المخابز لشراء الديزل من السوق الموازية بأسعار خيالية، وصلت حتى ستة دينارات للتر على الرغم من أن مخصصات المخابز في المنطقة الشرقية والغربية تصل إلى أربعة آلاف لتر لكل مخبز وتصل بصورة مستمرة».

وأكد أصحاب المخابز في بلدية سبها في محضر الاجتماع أن كمية الوقود المخصصة للمخابز، والتي تصل البلدية «ثلاثة آلاف لتر» تصل «بصورة متقطعة»، معتبرين أن «هذا الفعل عرقلة ممنهجة لعمل المخابز».

ونوه أصحاب المخابز في بلدية سبها في ختام محضر الاجتماع إلى أنهم قرروا إيقاف العمل بتاريخ الأول من شهر فبراير المقبل، وذلك في حال عدم تلبية مطالبهم.