استعادت ليبيا حقها في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعدما سددت متأخّرات مستحقّة عليها بأكثر من 700 ألف دولار للمنظمة الدولية. 

وصرح مساعد الناطق باسم الأمم المتحدة فرحان حق لوكالة «فرانس برس» إن ليبيا والنيجر وزيمبابوي «سددوا» جزءا من المتأخرات المستحقّة عليها. مضيفا أن هذه الدول الثلاث «دفعت ما يكفي لتتمكّن من التصويت في الجمعية العامة»، من دون أن يوضح كم هي المبالغ التي دفعتها.

اقرأ أيضا: ديون ليبيا تحرمها من حق التصويت في الأمم المتحدة

ولاستعادة حقّها في التصويت خلال العام 2021 من دون أن تضطر إلى سداد إجمالي المتأخرات المستحقة عليها، كان على ليبيا والنيجر وزيمبابوي أن تدفع للأمم المتحدة 705391 دولارا و6733 دولارا و81770 دولارا على التوالي.

وتنص المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة على أنه «لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن تسديد اشتراكاته المالية في الهيئة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كان المتأخر عليه مساويا لقيمة الاشتراكات المستحقّة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائدا عنها».

ووفقا للمادة نفسها من ميثاق الأمم المتحدة فإنّه يعود للجمعية العامة أن تسمح لعضو تأخر عن تسديد اشتراكاته بالتصويت «إذا اقتنعت بأنّ عدم الدفع ناشئ عن أسباب لا قِبَل للعضو بها»، وهو ما ينطبق حاليا على ثلاث دول هي جزر القمر وساو تومي-وبرينسيب والصومال.

وكانت هذه الدول الثلاث بالإضافة إلى أربع أخرى هي إيران وجمهورية أفريقيا الوسطى والكونغو-برازافيل وجنوب السودان خسرت موقتا حقها في التصويت في الجمعية العامة خلال العام الجاري، وذلك عملا بميثاق الأمم المتّحدة. وتبلغ قيمة الموازنة السنوية التشغيلية للأمم المتحدة 3.2 مليار دولار، علما بأن عمليات حفظ السلام التي تقوم بها المنظمة الأممية لديها ميزانية منفصلة وتبلغ قيمتها 6.5 مليار دولار.