بيان خماسي يستعجل الأطراف الليبية تشكيل حكومة وحدة وطنية

إحدى جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس. (أرشيفية: البعثة الأممية)

استعجلت الولايات المتحدة والقوى الأوروبية المعنية بليبيا الأطراف الليبية على تشكيل حكومة موحدة وشاملة من خلال ملتقى الحوار السياسي، متعهدين بتقديم الدعم الكامل لجهود الملتقى في هذا الشأن.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن حكومات كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا حول ليبيا، اليوم الخميس.

ورحبت الدول الخمس في البيان بـ«تصويت ملتقى الحوار السياسي الليبي (LPDF) لصالح آلية اختيار السلطة التنفيذية الموقتة الجديدة، والتي ستوجه ليبيا نحو الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021»، معتبرة أن «هذه خطوة مهمة نحو الوحدة الليبية».

وقالت الدول الخمس إن «قرار ملتقى الحوار السياسي الليبي يؤكد مطالب الشعب الليبي الواضحة أن الوقت قد حان لتغيير الوضع الراهن»، مشجعين «جميع الأطراف الليبية على التصرف بشكل عاجل وبحسن نية للانتهاء من تشكيل حكومة موحدة وشاملة من خلال ملتقى الحوار السياسي».

وتعهدت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا في البيان «كمشاركين في عملية مؤتمر برلين وشركاء دوليين لليبيا» بتقديم دعمهم الكامل لجهود ملتقى الحوار السياسي الليبي.

ورحبت الدول الخمس أيضًا بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيش مبعوثًا خاصًا للأمين العام إلى ليبيا، وتعيين رايسيدون زينينغا منسقًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وجورجيت غانيون منسقًا مقيمًا ومنسقًا للشؤون الإنسانية، متعهدين أيضا بـ«دعمهما بشكل كامل في أدوارهم المهمة»، معربين عن امتنانهم المستمر للممثلة الخاصة للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، على قيادتها المستمرة لوساطة الأمم المتحدة إلى أن يتولى كوبيش منصبه.

وأكدت الدول الخمس «الدور الحاسم للمجتمع الدولي في دعم الحل السياسي في ليبيا»، إضافة إلى شراكتها «المستمرة مع أعضاء عملية برلين». الذين ذكروهم بـ«الالتزامات الجادة التي قطعوها على أنفسهم جميعًا في القمة التي عقدت قبل عام، وعززها قرار مجلس الأمن رقم 2510».

كما أكدت الدول الخمس ضرورة الالتزام بوقف «إطلاق النار واستعادة الاحترام الكامل لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وإنهاء الأسلحة الأجنبية السامة. والتدخل الذي يقوض تطلعات جميع الليبيين لاستعادة سيادتهم واختيار مستقبلهم سلميا من خلال الانتخابات الوطنية».

وشددت على أنه «من الأهمية بمكان أن تدعم جميع الجهات الفاعلة الليبية والدولية الخطوات نحو التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف إطلاق النار الليبية الموقعة في 23 أكتوبر من العام الماضي، بما في ذلك الفتح الفوري للطريق الساحلي وإبعاد جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب».

المزيد من بوابة الوسط