أكد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني رفض ليبيا محاولات بعض الدول وضع يدها على أموالها المجمدة، مضيفا أن حكومة الوفاق «لن تسمح بذلك مهما كانت الحجج والأسباب»، في إشارة إلى المتداول حول اقتطاع بلجيكا جزءا من تلك الأموال.

جاء ذلك خلال لقاء السني، مندوب الهند لدى المنظمة الأممية، تي تيرومورتي، أمس الإثنين، حيث ناقشا أهمية أخذ خطوات للسماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة الأموال المجمدة «لتفادي الخسائر المادية الكبيرة التي حدثت منذ سنوات، في وقت تحاول فيه دول ومؤسسات مالية إبقاء الوضع والاستفادة منه»، حسب بيان البعثة الليبية الدائمة لدى الأمم المتحدة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

من جانبه، أعرب تيرومورتي، الذي ترأس بلاده لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا، عن تفهمه لموقف ليبيا في هذا الشأن، وتأكيده أنه حسب القرارات الأممية «لا يحق لأي دولة التصرف في الأموال المجمدة دون الرجوع للجنة العقوبات والحكومة الليبية».

وفي 13 يناير الماضي، أعلن وزير المالية البلجيكي فنسنت فان بيتيغيم موافقته على إخطار لجنة العقوبات برفع التجميد عن جزء من الأرصدة الليبية البنكية المجمدة في بلجيكا؛ لاقتطاع مستحقات على عاتق الدولة الليبية تقدر بـ47 مليون يورو لصالح مصفي مؤسسة الأمير لوران السابقة.

كما قدم السني ملخصا عن آخر التطورات السياسية للملف الليبي وتقييما لعمل لجنة العقوبات وفريق خبراء الأمم المتحدة، واستعراض الخروقات للقرارات الأممية التي حدثت في السنوات الأخيرة، مشددا على «ضرورة إرساء مبدأ الشفافية والمحاسبة تجاه المسؤولين عن هذه الخروقات والانتهاكات التي ارتكبت ضد الليبيين سواء كانوا أفرادا أو دولا».