دعت مجموعة العمل الأمنية المعنية بليبيا جميع الأطراف الليبية إلى «الإسراع في تنفيذ وقف إطلاق النار وفتح الطريق الساحلي بين أبوقرين وسرت، وإخراج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة على الفور».

وأكدت كل من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومجموعة العمل «دعمهما الكامل للجنة العسكرية المشتركة والتنفيذ التام لاتفاق وقف إطلاق النار».

وعقدت الرئاسة المشتركة للبعثة الأممية ومجموعة العمل الأمنية المعنية بليبيا ممثلة في الاتحاد الأفريقي وفرنسا وإيطاليا وتركيا والمملكة المتحدة اجتماعا الأربعاء الماضي، عبر البث المرئي، لمناقشة الوضع الأمني في ليبيا وسبل دعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، حسبما أكدت البعثة الأممية في بيان اليوم السبت.

تبادل المحتجزين بين طرفي النزاع الليبي
بدورها، أشادت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، بجهود اللجنة العسكرية المشتركة و«التقدم المحرز حتى الآن في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك عمليات تبادل المحتجزين التي أجريت أخيرا تحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة كجزء من تدابير أوسع لبناء الثقة؛ واستئناف الرحلات الجوية إلى جميع أنحاء ليبيا؛ والاستئناف الكامل لإنتاج وتصدير النفط؛ فضلا عن التوحيد المقترح لحرس المنشآت النفطية وإعادة هيكلته».

وجددت البعثة تأكيد دعوتها إلى جميع الأطراف للالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك حماية المدنيين، بالأخص من خلال السماح بإيصال المساعدات والخدمات الإنسانية وتيسير ذلك بشكل آمن وسريع لجميع المجتمعات المحلية المتضررة من جائحة كورونا «كوفيد-19».

كما أكدت البعثة من جديد أنها تتوقع إرسال عدد محدود من المراقبين الدوليين المحايدين غير المسلحين، وبالزي المدني، للانضمام إلى المراقبين الليبيين التابعين للجنة العسكرية المشتركة، وذلك على النحو الذي ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن في 30 ديسمبر 2020، والذي اقترح فيه ترتيبات دعم وقف إطلاق النار من خلال إنشاء وحدة مراقبة كجزء من البعثة الأممية.

علاوة على ذلك، شدد تقرير الأمين العام على أن «تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار يجب أن يكون عملية يقودها الليبيون ويملكون زمامها، وأن تكون مكملة للجهود المتواصلة التي تبذلها اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5) في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار».