طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الأربعاء، مجلس الأمن الدولى بإصدار «قرار لإرسال بعثة مراقبين دوليين للإشراف على الالتزام بتنفيذ وقف إطلاق النار في خطوط التماس وللإشراف على عمليات إجلاء المرتزقة الأجانب المتواجدين على الأراضي الليبية».

ورحبت اللجنة في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك» بنجاح المرحلة الثانية لعملية تبادل المحتجزين والأسري ببلدية الشويرف بين طرفي الصراع بإشراف اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وجهود الحكماء والأعيان. مضيفة أن عملية تبادل الأسري جاءت ضمن إجراءات وتدابير بناء الثقة فيما بين طرفي الصراع وتنفيذاً لمقررات اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر الماضي.

وقال البيان إن «هذه المرحلة الجديدة من تبادل المحتجزين تمثل خطوة إيجابية في إطار إبداء حسن النية وتدابير بناء الثقة فيما بين الطرفين ونتيجة الالتزام الثابت من جانب اللجنة العسكرية المشتركة بالمضي قدماً في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار». وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان «أهمية العمل على تسوية ومعالجة ملف المحتجزين والأسرى وكشف مصير جميع المفقودين بشكل كامل لما يكتسيه هذا الملف من أهمية خاصة على المستوى الإنساني».

ودعا البيان اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 إلى «الإسراع في استكمال المفاوضات الجارية لإعادة فتح الطريق الساحلي، والتي تمثل أبرز مقررات اتفاق وقف إطلاق النار، مطالبا اللجنة العسكرية المشتركة بأهمية استكمال باقى بنود إتفاق وقف إطلاق النار في مقدمتها الإسراع بإخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية».

كما دعت اللجنة إلى «وقف جميع خروقات التسليح وإيقاف العمل باتفاقات التعاون العسكري الموقعة خلال فترة النزاع المسلح، وكذلك وقف التصريحات الإعلامية التي تهدف إلى إثارة العنف وتأجيج التصعيد العسكرى ونسف جهود التسوية السياسية وتحقيق السلام في ليبيا».

وفي وقت سابق الأربعاء، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «أشد الترحيب» بتبادل 35 محتجزا من قوات حكومة الوفاق والقيادة العامة، برعاية اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في مدينة الشويرف، وذلك ضمن إجراءات بناء الثقة المتفق عليها في اتفاق وقف إطلاق النار.