أحال عميد المجلس البلدي زليتن مفتاح حمادي كشفا إلى النائب العام بالتعديات على أملاك الدولة العقارية والمخططات العمرانية في نطاق البلدية.

وأشار إلى حصر قطاع الشؤون الزراعية والحيوانية 46 تعديا، بينما سجل قطاع الإسكان والمرافق 163 حالة، حسب كتابه إلى مكتب التحقيقات التابع للنائب العام، المنشور على صفحة البلدية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

يذكر أن عميد «بلدي زليتن» وجه في 8 ديسمبر الماضي بإزالة جميع التعديات على خط مياه النهر الصناعي داخل الحدود الإدارية للبلدية، والمتمثلة في التوصيلات غير الشرعية، حيث دعا ذلك فرع جهاز الشرطة الزراعية زليتن إلى التنسيق مع جهاز النهر الصناعي، ومديرية أمن زليتن، وقطاع الزراعة، وشركة المياه والصرف الصحي زليتن في هذا الأمر؛ حفاظا على المال العام.