شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، في أعمال المشاورات مع أصحاب المصلحة المتعددين لمراجعة تنفيذ الاتفاق العالمي بشأن الهجرة في القارة الأفريقية، المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، خلال الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر الجاري، حيث مثلها رئيس قسم شؤون الهجرة غير النظامية باللجنة، محمود علي الطوير.

وتعقد المشاورات بشأن اتفاق الهجرة العالمي برعاية لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، والاتحاد الأفريقي والمنظمة الدولية للهجرة بالتنسيق مع شبكة الأمم المتحدة للهجرة ومفوضية الاتحاد الأفريقي.

وقالت اللجنة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن أعمال المراجعة الإقليمية لتنفيذ الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في أفريقيا «تأتي تماشيا مع المبادئ والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية (GCM)، وفي إطار التحضير لأول استعراض إقليمي أفريقي لتنفيذ الميثاق العالمي للهجرة».

وأوضحت أن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا ومؤسسات الاتحاد الأفريقي المنظمة الدولية للهجرة بالتنسيق مع شبكة الأمم المتحدة للهجرة يعملون بشكل مشترك سلسلة من المشاورات مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين لتحقيق الشفافية» والتي تشمل «إشراك المجتمع المدني الشامل والمتنوع والهادف في تنفيذ ومتابعة ومراجعة الاتفاق».

ومنذ اعتماد الميثاق العالمي للهجرة في مؤتمر حكومي دولي في مراكش يوم 10 ديسمبر 2018، وما تلاه من اعتماد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 ديسمبر من ذات العام تبنت الدول الأعضاء الأفريقية نهجًا تقوده الدول لتنفيذ الاتفاق، في إطار الأمم المتحدة وبمشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين.

وأضافت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن عملية المراجعة الإقليمية للميثاق العالمي للهجرة التي بدأت في العام 2020 تهدف إلى رصد التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاق العالمي.

وتعمل المنظمة الدولية للهجرة بصفتها المنسق لشبكة الأمم المتحدة حول الهجرة مع شركائها منظمة الأمم المتحدة الاقتصادية، ومفوضية أفريقيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي معًا لدعم تنفيذ ومتابعة ومراجعة الاتفاق العالمي بشأن الهجرة في القارة الأفريقية.

وتجري مراجعة الميثاق العالمي للهجرة في أفريقيا على ثلاثة مستويات: وطني وشبه إقليمي وإقليمي (قاري) لإعداد تقرير مراجعة إقليمي سيقدم في اجتماع المراجعة الإقليمي المتوقع أن يكون في مارس 2021، وأن تكون مساهمة أفريقيا في المنتدى الدولي لمراجعة الهجرة في العام 2022.