انطلقت جلسة الحوار السياسي الليبي، اليوم الأربعاء، عبر الاتصال المرئي، لمناقشة آليات الترشح لمناصب السلطة التنفيذية.

ولم تفلح المناقشات في تونس، وبعدها الحوار الافتراضي عن بعد في التوصل إلى التوافق حول حكومة جديدة للإشراف على انتخابات ديسمبر 2021، ووضع دستور جديد، الأمر الذي حدا ببعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا إلى اقتراح حل من شقين، باتصالها هاتفيا بكل عضو من الأعضاء الـ75 على حدة، لامتصاص الخلافات الحاصلة أثناء الحوارات المباشرة أو عبر الفيديو، ليصوتوا على آليات الترشح للمجلس الرئاسي والحكومة عبر الهاتف أولا، ثم سيجري تأكيد تصويتهم خطيًّا من قبل البعثة.

في حين انتهى الاجتماع التنسيقي بين أعضاء مجلسي النواب والدولة «13+13» في طنجة، بتأكيد «التمسك بالملكية الليبية للعملية السياسية والعمل بموجب الآليات التي نص عليها الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وضرورة تكثيف اللقاءات المباشرة، واعتمادها كوسيلة فاعلة وشفافة لمعالجة القضايا التي تعيق توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام ووقف التدخلات الخارجية، والتمسك ببناء الدولة المدنية التي يتطلع إليها الليبيون وبذلوا في سبيلها تضحيات غالية».