منعت روسيا، أمس الجمعة، لجنة تابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من إدراج جماعة«الكانيات» وزعيمها من الإدراج في القائمة السوداء لانتهاكات حقوق الإنسان، وطالبت بـ«رؤية مزيد الأدلة أولاً على أن الجماعة قتلت مدنيين».

واقترحت الولايات المتحدة وألمانيا أن تفرض لجنة عقوبات ليبيا المؤلفة من 15 عضوًا في مجلس الأمن تجميد أصول وحظر سفر على «الكانيات» وزعيمها محمد الكاني.

ويجب الموافقة على مثل هذه الخطوة بالإجماع، لكن روسيا رفضت، وقالت إنها لا تستطيع الموافقة، وقال دبلوماسي روسي لزملائه في مجلس الأمن في مذكرة: «دعمنا في المستقبل ممكن، لكنه مشروط بتقديم دليل قاطع على تورطهم في قتل المدنيين»، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».

انتهاكات ضد حقوق الإنسان
وكتبت الولايات المتحدة وألمانيا في اقتراحهما الخاص بالعقوبات، أن مجموعات حقوق الإنسان الدولية وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا «تلقت تقارير عن مئات الانتهاكات لحقوق الإنسان التي ارتكبتها ميليشيا الكانيات ضد أفراد ومسؤولين حكوميين ومقاتلين أسرى ونشطاء مجتمع مدني في ترهونة ».

كما جاء في الاقتراح الأميركي الألماني أنه «تحت قيادة محمد الكاني، ورد أن ميليشيا الكانيات نفذت عمليات اختفاء قسري وتعذيب وقتل. بالإضافة إلى ذلك، تحققت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من العديد من عمليات الإعدام بإجراءات موجزة في سجن ترهونة التي نفذتها ميليشيا الكانيات في 13 سبتمبر 2019 ».

وسيطرت «الكانيات» على مدينة ترهونة التي أعلنت حكومة الوفاق استعادة السيطرة عليها في يونيو الماضي؛ فيما قاتلت هذه الجماعة إلى جانب قوات القيادة العامة، حسب «رويترز».

وفي أكتوبر الماضي، أخرجت السلطات الليبية 12 جثة منها أربع مجهولة في ترهونة، لتضاف إلى عشرات الجثامين التي اكتُشفت بالفعل منذ يونيو.