كشف وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو أن بلاده قررت الاحتفاظ بمليار دينار ليبي إلى حين التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية رغم ضغوط جهات لم يسمها لاستعادتها. 

وقال بارتولو أمام البرلمان المالطي خلال مناقشة مخصصات الميزانية لوزارة الشؤون الخارجية، الأربعاء، إن «مالطا تعمل مع ليبيا في عدة مشاريع وكسبت ثقة مختلف الفصائل بسبب حيادها وتاريخها» وفق ما ذكرت جريدة «تايمز أوف مالطا».

وأوضح أنه من خلال مجلس مراقبة العقوبات، احتفظت مالطا بمليار دينار ليبي على الرغم من الضغوط من بعض الجهات لإعادة هذه الأموال وضغوط أخرى من أجل إتلافها. لكن بارتولو لفت إلى قرار مالطا الاحتفاظ بالمال «إلى حين التوصل إلى اتفاق سياسي في ليبيا». كما كشف عن «ضبط أغراض عسكرية ذات طبيعة حساسة كان من الممكن استخدامها في الحرب».

اقرأ ايضا: الخارجية الأميركية تكشف عن مصادرة مالطا 1.1 مليار دولار من العملة الليبية وصفتها بـ«المزيفة»

ويثير تصريح الوزير المالطي حول الأموال الليبية تساؤلات إن كان الأمر يتعلق بأصول مالية تعود إلى النظام السابق مخبأة في بنوكها أم أوراق نقدية مقدرة بما قيمته 1.1 مليار دولار حجزتها سلطات فاليتا قبل أشهر.

ووقتها قالت وزارة الخارجية الأميركية إن السلطات المالطية صادرت أوراقًا نقدية ليبية، طبعتها شركة روسية لحساب الحكومة الموقتة بقيمة نحو 1,1 مليار دولار ووصفتها بأنها «مزورة». واعترضت روسيا على البيان الأميركي بقولها إنها ليست أموالا مزيفة، وأن المصرف المركزي في بنغازي الذي تقدم بطلب طباعتها، هو مؤسسة «شرعية».

وحسب تقرير خبراء للأمم المتحدة أرسل إلى مجلس الأمن الدولي في ديسمبر الماضي، سلمت شركة «غوزناك» الروسية بين عامي 2016 و2018 المصرف المركزي في بنغازي أوراقا نقدية ليبية تعادل قيمتها 7,11 مليار دولار.