استنكرت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، «واقعة احتجاز» رئيس اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات بالوزارة، أمين بوعبدالله «التي تمت بأمر من وكيل النيابة بمكتب المدعي العسكري العام».

وقال المفوض بوزارة المالية فرج بومطاري، في بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» مساء اليوم الإثنين، إن الوزارة تستنكر احتجاز بوعبدالله بسبب «عدم وجود أي ارتباط أو علاقة وظيفية ما بين اللجنة ومكتب المدعي العسكري العام».

وأوضح أن «رئيس اللجنة موظف عام لا يحمل أي رتبة عسكرية، والواقعة التي يتم التحقيق معه فيها لا تعد جريمة من الجرائم التي ينطبق عليها القانون العسكري، ومن ثم فالقانون قد رسم وحدد آليات التحقيق مع الموظف العمومي حسب الوقائع، وإذا ما كانت هناك شبهة جنحة أو جناية فإنّ الأمر معقود لسلطة النيابة العامة ومكتب النائب العام».

وأضاف بومطاري: «الموضوع محل التحقيق إجراء إداري يتعلق بمرتبات مكتب المدعي العام العسكري»، مؤكدًا أن «هذه المواضيع يتم التعاطي معها وفقًا للتسلسل الإداري المعمول به في هذا الشأن، وأن التأخير في إتمام الإجراء كان سببه التأخير طرف وزارة الدفاع في مد اللجنة بالمستندات المؤيدة».

وأعربت وزارة المالية عن استغرابها واستهجانها «في ذات الوقت طريقة تعامل جهاز قوة الردع الخاصة مع السيد أمين بو عبدالله رئيس اللجنة خلال فترة إيقافه (حلاقة شعر الرأس)، التي كان لها وقع نفسي سيئ جدًّا على المذكور، خاصة أنه لم يتسلم مهام عمله برئاسة اللجنة إلا منذ بضعة أيام، وهذا أيضًا أثّر على زملائه كافة باللجنة والوزارة بمجرد علمهم بهذه الحادثة».

وأضاف بومطاري أن «سير العمل الإداري يقع تحت طائلة ومتابعة الأجهزة الرقابية المختصة»، معتبرًا «أن هذه التصرفات تعد مستفزة لمؤسسات الحكومة، وتجهض الجهود الساعية لبناء الدولة المدنية، دولة المؤسسات والقانون».

وطالبت وزارة المالية «الجهات القضائية المعنية بالأمر بفتح باب التحقيق في هذه الواقعة»، مؤكدة «تمسكها باللجوء إلى الطرق القانونية التي تحفظ حق موظفيها وحمايتهم»، كما أنها «تحترم مؤسستي القضاء المدني والعسكري على حد سواء؛ إعلاءً للعدالة ودولة القانون».