اعتبر نائب المندوب الألماني الدائم لدى الأمم المتحدة، جنتر ستر، أن الاجتماع الوزاري الذي سوف يعقد الإثنين المقبل حول ليبيا، تقف وراءه 4 نقاط مهمة وهي: «أولاً أننا نأمل أن يجدد المشاركون التزامهم بمخرجات مؤتمر برلين وتنفيذها، وثانيًا نأمل أن تكون هناك دعوة للأطراف المعنية بتسريع جهود وقف إطلاق النار، والنقطة الثالثة تتعلق بضرورة الالتزام بحظر السلاح المفروض على ليبيا، ورابعًا أن يدعم الاجتماع دور الأمم المتحدة في تسيير العملية السياسية في البلد».

ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع عبر دائرة تلفزيونية في الخامس من أكتوبر الحالي على هامش الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة برئاسة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، وأمين عام المنظمة أنطونيو غوتيريس، ومشاركة جميع أطراف مؤتمر برلين الأول في 19 يناير 2020، وهم الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا وتركيا ومصر وإيطاليا والإمارات والجزائر والكونغو، و4 منظمات دولية وإقليمية.

وأوضح نائب مندوب ألمانيا في الأمم المتحدة لصحفيين بمقر الأمم المتحدة أن «هذا الاجتماع يأتي في وقت حساس، ومع تسجيلنا أخيرًا تطورات مشجعة في ليبيا» معبرًا عن أمله في أن تصدر «رسالة قوية» الإثنين.

وأضاف: «هذا الاجتماع هو متابعة مهمة لمؤتمر برلين الذي انعقد في 18 يناير الماضي، واعتمد مجلس الأمن الدولي مخرجاته من خلال القرار رقم 2510».

وتابع قائلاً: «هناك الكثير من المشاكل ظلت بلا حل، مثل وقف إطلاق النار ومستقبل العملية السياسية، لذلك فإنّ الاجتماع سيبعث رسالة قوية للأطراف المعنية، باعتبار أنّ مخرجات مؤتمر برلين هي المرجعية المناسبة للحل في ليبيا».

ومن أبرز بنود البيان الختامي للمؤتمر ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، وبقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، وتشكيل لجنة عسكرية لتثبيت ومراقبة وقف النار، تضم 5 ممثلين عن كل من طرفي النزاع، وفشلت برلين نهاية سبتمبر في تحصيل موافقة روسيا والصين على نشر تقرير موقت لخبراء الأمم المتحدة المكلفين مراقبة حظر الأسلحة.