دعا حراك «إنقاذ ليبيا من الفساد والمفسدين»، اليوم الأحد، إلى التحقيق في واقعة خطف المتظاهر ربيع العربي، مشيرًا إلى تقديم أهل المخطوف شكوى لدى مركز العروبة ببنغازي، من دون أن يتم التحقيق فيها.

وطالب الحراك مكتبي المحامي العام بدائرة نطاق محكمة استئناف بنغازي، والنائب العام بالتدخل العاجل لاتخاذ الإجراءات القانونية إزاء مرتكبي الجرائم وفق النصوص القانونية.

وأوضح الحراك، في بيان اليوم الأحد، أنه تقدم ببلاغ إلى وزارة الداخلية في 22 سبتمبر الجاري للتحقيق في خطف العربي «أثناء التظاهرة المكلفة حمايتها»، مطالبًا الوزارة بكشف ملابسات الجريمة، حسبما ذكرت صفحة الحراك على موقع «فيسبوك».

اقرأ أيضًا: اختفاء أحد المشاركين بمظاهرة «جمعة إنقاذ ليبيا» في بنغازي

وأشار إلى أن عدم تحقيق الجهات المختصة في الشكوى المقدمة من أهل المخطوف لمركز العروبة يخالف قانون العقوبات الليبي في مواده 428، 234، 235، 237 التي نصت على عقوبات لجرائم الخطف والحجز التعسفي، وشددت العقوبة في حال ارتكب الجريمة موظف عمومي.

كما لفت البيان إلى أن عملية الخطف تخالف أيضًا الإعلان الدستوري في مادتيه 7، 14، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وهي المواد التي تعهدت بموجبها سلطات الدولة الليبية باتخاذ التدابير اللازمة لكفالة حق الإنسان في الحرية والأمان على شخصه، وحرية الرأي والتعبير وحق التظاهر السلمي، والحق في التمتع بالحماية القانونية، وتوفير سبيل فعال للتظلم في حال انتهاكها، وحظرت الاعتقال التعسفي.

واعتبر الحراك أن «ما حدث ينبئ بشكل خطير عن عجز الجهات الأمنية المختصة في الاضطلاع بمسؤولياتها المتمثلة في المحافظة على الأمن وحماية الأرواح وضبط الجرائم ومتابعتها وكفالة الطمأنينة والأمن واحترام الحقوق والحريات وكرامة الإنسان وضمان عدم الإفلات من العقاب».