قال رئيس المجلس البلدي امساعد، صالح معوض، إن المجلس يعمل على حل مشاكل دخول العمالة المصرية إلى البلاد، كاشفا عن عدد من الشروط لاستقبال هذه العمالة.

وأوضح في بيان، اليوم الأحد، أن أهم هذه الشروط تفعيل مكتب العمالة الوافدة بمنفذ امساعد بطريقة رسمية، مشددًا على ضرورة أن يكون دخول العمالة بجواز سفر، والحصول على التأشيرة، مع إتمام إجراءات الإقامة، إضافة إلى حضور كفيل ليبي للعامل الوافد يكون مسؤولًا عنه.

وطالب كذلك بضرورة دراسة وزارة العمل احتياجات سوق العمل الليبية من العمالة الوافدة، مع إجبار العامل الوافد على مراجعة أقرب مركز شرطة كل أسبوعين، وألا يتم ترحيله في حال مخالفة ذلك، فضلًا عن فرض رسوم إقامة عليه لدعم «الخزانة العامة للدولة».

وطرحت قضية العمالة الوافدة من مصر خلال لقاء عدد من أعضاء مجلس النواب المجتمعين في طرابلس والمجلس الأعلى للدولة وشخصيات سياسية واجتماعية وعسكرية، مع رئيس اللجنة المصرية المُكلفة بالملف الليبي اللواء أيمن بديع، أوائل سبتمبر الجاري؛ إذ تطرقت الزيارة إلى تفعيل خطوط الطيران بين مصر والمنطقة الغربية وتنظيم العمالة المصرية، كما تم الترتيب لاجتماع بين الوزراء المختصين بهذه الموضوعات من البلدين، وفق عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة.